المفاوضات: من العبثية إلى التلاعب بمصير شعب ووطن .. بقلم إبراهيم أبراش

كما جرت العادة مع كل جولة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية احتدم الجدل والنقاش خلال الأيام الأخيرة حول احتمال العودة لطاولة المفاوضات بناء على مقترحات أمريكية جديدة تقدم بها جون كيري ،اتسم الجدل بالجدية عندما كان موضوعه التحذير من عودة المفاوضات قبل وقف الاستيطان،ولكنه يصبح عبثيا ويأخذ طابع المناكفات السياسية السطحية عندما يتركز على رفض المفاوضات من حيث المبدأ ،أو رفضها من حيث التوقيت والمضمون دون أن يطرح أولئك المحتجون والرافضون بديلا سوى تكرار القول بأن المقاومة بديل للمفاوضات مع أن أولئك الرافضون أوقفوا المقاومة باتفاقية هدنة رسمية.  جولة كيري وخطته للعودة للمفاوضات أثارت خلافات فلسطينية داخلية ونجحت بجس نبض الشارع الفلسطيني وردود الأفعال الحزبية الفلسطينية والرسمية العربية من عملية التفاوض والتسوية وأبعدت الأنظار عن قضايا أكثر أهمية كان يجب التفرغ لها كإنهاء الانقسام وتفعيل القرار ألأممي بالاعتراف بفلسطين دولة مراقب، ولكنها لم تحيي الأمل عند الفلسطينيين بقرب التوصل لحل عادل لقضيتهم ،كما أن حالة الغموض والتردد عند الأطراف الثلاثة: الفلسطيني و الأمريكي والإسرائيلي  أثارت مزيدا من الشكوك حول جدية واشنطن بإحياء عملية السلام وحول الأهداف الحقيقية من وراء جولات كيري المكوكية وخصوصا ونحن نسمع عن الإصرار الإسرائيلي على رفض وقف الاستيطان ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

 اليوم أو غدا سيعود الفلسطينيون والإسرائيليون لطاولة المفاوضات،سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة استكشافية أو توفيقية أو تمهيدية، لأنه في ظل الوضع الفلسطيني الراهن وخصوصا حالة الانقسام ،وفي ظل نفس النخب الحاكمة لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات.في حقيقة الأمر لا توجد مشكلة في المفاوضات من حيث المبدأ لأنه لا سياسة بدون مفاوضات ولا تسوية سلمية بدون مفاوضات،والمفاوضات بشكل عام ليست مؤشرا أو تعبيرا عن مواقف ضعف أو قوة ،فالأقوياء المنتصرون يفاوضون كما يفاوض الضعفاء المنهزمون ،والمفاوضات قد تكون لحصد مكتسبات المقاومة والحرب ،وقد تكون من أجل تهدئة تمنح استراحة للمقاتلين ، أو تكون نوعا من المناورة والتكتيك،أو وسيلة جادة لحل صراعات لم يتم حسمها من خلال الحرب،وقد تكون أيضا وسيلة للتفريط بالحقوق الوطنية . المشكلة لا تكمن في المفاوضات من حيث المبدأ ولكن في الصفة التمثيلية للأطراف المفاوضة وفي موضوع المفاوضات وأهدافها وفي موازين القوى بين الأطراف المتفاوضة وأوراق القوة بيد كل طرف،فالنبي محمد فاوض الكفار واليهود في ظروف محددة ،وكل حركات التحرر الوطني فاوضت المستَعمِر،والقيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير حسمت أمرها منذ دورة المجلس الوطني في الجزائر عام 1988 – بل يمكن إرجاع هذا التوجه لعام 1974  – بسلوك طريق المفاوضات السياسية لتحقيق الأهداف الوطنية،وهي منذ مؤتمر مدريد نهاية عام 1991 إلى اليوم منخرطة في عملية مفاوضات مع إسرائيل ،وفي ظني أن المفاوضات منذ 1994 لم تتوقف يوما وإن كانت تتعثر أحيانا أو ينخفض مستوى الأشخاص المفاوضين أو موضوعات التفاوض،وذلك بسبب قيود واشتراطات اتفاقية أوسلو والترابط والتداخل الاقتصادي والأمني والبشري بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبسبب النخبة الفلسطينية الحاكمة بعد وفاة أبو عمار والتي قطعت مراكب العودة لأي نهج غير نهج المفاوضات ،كما أن حركة حماس فاوضت الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة في أكثر من حالة آخرها توقيع اتفاقية الهدنة واستمرار الالتزام بها وهي لا تترك وسيطا أو صديقا إلا وسطته ليفتح لها باب مفاوضات مع واشنطن والأوروبيين وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير .

المفاوضات ليست المشكلة بل المشكلة تكمن في القيادة والنخبة السياسية الحاكمة وفي غياب الإرادة لتوظيف مقومات القوة الشعبية على طاولة المفاوضات،ويجب عدم الانجرار وراء من يريدون تحويل المفاوضات إلى ملهاة للشعب لإخفاء تقصيرهم وعجزهم . عندما تتفاوض قيادة منظمة التحرير لعشرين سنة وتكون النتيجة مزيدا من الاستيطان والتهويد لصالح إسرائيل وحقا وكرامة أقل للفلسطينيين ،وعندما تتوقف المفاوضات ويستمر الاستيطان والتهويد ويستمر تآكل الحق الفلسطيني وانتهاك الكرامة ويتزايد الفقر والبطالة ….  فإن هذا يعني أن المشكلة ليست في المفاوضات. من السذاجة تحميل مسؤولية فشل المفاوضات لواشنطن فقط من خلال اتهامها بأنها ليست وسيطا نزيها ولم تضغط على إسرائيل ،لأن واشنطن لا تخفي علاقاتها الإستراتيجية مع إسرائيل ولا تخفي أن مصالحها لها الأولوية على أية اعتبارات أخرى،فكيف يريد المفاوض الفلسطيني أن تساوي واشنطن بين إسرائيل والفلسطينيين،والمضحك المبكي  في الأمر أن القيادة الفلسطينية تطلب ضمانات أمريكية كشرط للعودة للمفاوضات وكأنها لم تجرب عديد الضمانات الأمريكية التي بقيت حبرا على ورق،وتتجاهل أن كل عملية التسوية تحري تحت رعاية أمريكية كاملة ! أيضا من السذاجة تحميل مسؤولية  الفشل لإسرائيل فقط فهذه الأخيرة هي العدو الذي يحتل الأرض والواضح في مواقفه برفض قيام دولة فلسطينية على حدود 67 ، ورفضه وقف الاستيطان وتأكيده على أن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل .

دون تجاهل مسؤولية إسرائيل وواشنطن عن تعثر عملية التسوية ،فإن مسؤولية كبرى تقع على عاتق الفلسطينيين، لأنه عندما قررت القيادة قبل ثلاث سنوات وقف المفاوضات وعدم العودة لها إلا إذا أوقفت إسرائيل الاستيطان،فإنها لم تضع إستراتيجية فلسطينية للتعامل مع  حالة استمرار وقف المفاوضات وما سيترتب عليها ،كما لم تضع إستراتيجية فلسطينية لمواجهة استمرار إسرائيل في الاستيطان والتهويد . منذ ثلاثة سنوات قالت قيادة المنظمة إنها لن تعود للمفاوضات إلا إذا أوقفت إسرائيل الاستيطان ، ووقفت تنتظر انصياع إسرائيل لهذا الشرط أو أن تتحرك اللجنة الرباعية راعية عملية التسوية لإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان ،وعندما لم يحدث أي من الأمرين ، واستمرت إسرائيل في عمليات موسعة للاستيطان والتهويد ،قررت القيادة الفلسطينية اللجوء إلى الأمم المتحدة، وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين دولة مراقب وتم إظهار الأمر وكأنه انتصار خارق حيث تم استقبال الرئيس أبو مازن في رام الله استقبال الأبطال وانتفخت أوداج وزير خارجية السلطة وفريق المفاوضين من شدة الفرحة وانتابتهم حالة من الغرور ،ووسط هذا (النصر) كانت إسرائيل تواصل الاستيطان والتهويد وتواصل تهميش السلطة وإضعافها.انتظر الشعب ما بعد صدور القرار لأن الشعب لا يريد مجرد قرار يضاف إلى عشرات القرارات الدولية ، إلا أن الشعب فوجئ بل صُدم بتردد القيادة  في مواصلة المعركة الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية أو إلى المنظمات الدولية الأخرى،أو تجسيد القرار ممارسة سيادية على أرض فلسطين .

لقد تفهمنا بداية موقف القيادة بعدم العودة  للمفاوضات حتى توقِف إسرائيل الاستيطان كما تفهمنا بحذر تدويل القضية الفلسطينية حتى لا يبقى الملف الفلسطيني بيد واشنطن والرباعية وحتى يتم الخروج من ورطة اتفاقية أوسلو،إلا أن غياب الرؤية والإستراتيجية والتفرد بقرار المفاوضات ،واستمرار الارتهان للإرادة الأمريكية وعدم الاستعداد لتوظيف قوة الشعب من خلال المقاومة الشعبية كسند ودعم للمعركة الدبلوماسية ،واستمرار حالة الانقسام ،وحالة التبجح التي تنتاب الفريق المفاوض الفلسطيني، واستمرار نفس الشخصيات في التفاوض بالرغم من فشلها الذريع طوال عشرين عاما من المفاوضات في تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني… كل ذلك يجعلنا نتخوف على مصير قضيتنا الوطنية إن بقيت أسيرة نهج المفاوضات الراهن وأسيرة نفس النخبة السياسية ونفس الفريق المفاوِض.

لا يوجد في الوضع الفلسطيني أو العربي أو الدولي الراهن ما يجبر إسرائيل على تنفيذ الاتفاقات السابقة والانسحاب من الأراضي الفلسطينية كاملة ، وهي أوضاع لا تشكل حالة ضاغطة على واشنطن لتضغط بدورها على إسرائيل لتقديم هذه التنازلات ،ولذلك فإنه في حالة قبول  إسرائيل العودة للمفاوضات فإنما لتحقيق أهداف تتشارك فيها مع واشنطن وهي: شطب حق العودة وتثبيت شرعية الكتل الاستيطانية الكبرى من خلال تثبيت مبدأ تبادل الأراضي ،وحل قضية القدس بما يضمن السيادة الإسرائيلية عليها وقد مهد الاتفاق الفلسطيني الأردني حول الوصاية على المقدسات  الطريق لحل إشكال القدس،ويبدو أن مفاوضات سرية بين بعض المفاوضين الفلسطينيين وإسرائيل حسمت في هذه المسائل مسبقا .مع أنه من السابق لأوانه تأكيد العودة للمفاوضات الرسمية والعلنية الأسبوع القادم كما تقول بعض المصادر ،إلا أننا لا نستبعد هذه العودة  لضعف السلطة ونخبتها في مواجهة الضغوط الأمريكية ولعدم ثقتنا في فريق المفاوضات الذي استمرأ المفاوضات من أجل المفاوضات حتى يستمر حاضرا في المشهد السياسي، وهو فريق يتموقع كجزء من نخبة سياسية  باتت أكثر انحيازا لمصالحها الخاصة وهي مصالح مرتبطة ومستمدة من استمرار وجود السلطة واستمرار السلطة يتطلب عدم إغضاب واشنطن وإسرائيل.

لقد وصفنا المفاوضات خلال السنوات الفارطة بأنها كانت عبثية ،أما اليوم فإن عاد المفاوض الفلسطيني لطاولة المفاوضات دون وقف الاستيطان والاعتراف بان هدف المفاوضات تطبيق قرار الشرعية الدولية حول الدولة فإن المفاوضات ستصبح خطرا حقيقيا بل مؤامرة على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مما يتطلب موقفا صريحا من فصائل منظمة التحرير التي تجري المفاوضات باسمها  . ومن مفارقات وغرائب هذا الزمن الفلسطيني الرديء أن كيري أستطاع خلال أسابيع فقط أن يقرب المواقف بين الإسرائيليين ومنظمة التحرير بالرغم من كل ما فعلته وتفعله إسرائيل من جرائم في حق الفلسطينيين ،بينما لم تنجح مئات جولات الحوار بين فتح وحماس خلال عشرين عاما من تجسير الفجوة بين الطرفين والتوصل لمصالحة وطنية .

سيريان تلغراف | د. إبراهيم أبراش

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)