اعتمد البرلمان البريطاني يوم 11 يوليو/تموز، إجراء يمنحه حق الاعتراض على أي إجراء يُزمع اتخاذه لاحقا حول تسليح المعارضة السورية، وذلك في تصويت رمزي تعهدت الحكومة البريطانية باحترامه، بناء على التزام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بحق البرلمان بذلك.
تم اعتماد هذا القرار بتأييد 114 صوتا ضد صوت واحد بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
هذا وسوف يواجه كاميرون صعوبات في تبني قرار يسمح بتسليح المعارضة السورية إذ أنه لن يكون بوسعه منع البرلمان عن التصويت على هذا القرار، وهو ما اعتبرته مصادر في الحكومة بمثابة فيتو يعطل قرار التسليح في حال اتخذته الحكومة.
إلى ذلك أعرب مشرعون من حزب “المحافظين” الذي ينتمي إليه رئيس رئيس الوزراء عن قلقهم إزاء إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، خشية أن تتسع رقعة القتال في هذا لبلد علاوة على تخوفهم من أن تصل هذه الأسلحة في نهاية الأمر إلى جماعات إسلامية متشددة.
جاء ذلك في ظل تزايد التكهن بعزم لندن على تزويد المعارضة في سورية بالسلاح، وذلك عقب رفع حظر إمداد المعارضين بالأسلحة في مايو/أيار الماضي، الذي كان مفروضا من جانب الاتحاد الأوروبي.
سيريان تلغراف
