دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم 5 يوليو/تموز مجلس الأمن الدولي الى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية الى سورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم اقتراح روسي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال الدبلوماسي: “إذا تم تأكيد هذه الوقائع، فإننا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة”.
وأوضح أن الاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت عن العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من والى ليبيا. وأضاف أن المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية دفعت بروسيا الى الاعتقاد بأن الوضع يتطلب تدخل لجنة العقوبات الأممية.
موسكو تعوّل على واشنطن بخصوص توحيد المعارضة السورية
قال لوكاشيفيتش إن بلاده تعول على مساهمة واشنطن في مسألة توحيد المعارضة السورية وفق الأطر التي اتُفق عليها في جنيف بشهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وأضاف لوكاشيفيتش خلال مؤتمر صحفي بمبنى الوزارة في موسكو إن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر جنيف القادم وموسكو تعمل بشكل حثيث من أجل تحقيق هذه المبادرة وعقد المؤتمر.
وجدد المسؤول الروسي موقف بلاده القائم على أنه “لا حل عسكريا للأزمة السورية ” مشددا على أن الاطراف السورية يجب أن تحل المسألة على أساس الحوار.
سيريان تلغراف
