ينظر مجلس الأمن الدولي الخميس 27 يونيو/حزيران، في مشروع قرار روسي-أمريكي بشأن تمديد تفويض البعثة الأممية في الجولان، على الرغم من أن الأمم المتحدة مازالت تبحث عن بديل للقوات النمساوية في المنطقة العازلة التي قررت فيينا سحبها بسبب تفاقم الوضع الأمني.
وينص مشروع القرار على تمديد تفويض القوات الدولية المنتشرة في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسورية لمدة 6 أشهر أخرى، علما بأن تفويضها الحالي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران.
وأشاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بمشروع القرار، باعتبار أنه يتضمن “دعوات سياسية جدية تتعلق بوجود مجموعات معارضة مسلحة في الجولان”.وتخطط الأمانة العامة للأمم المتحدة لزيادة عدد قوات حفظ السلام في الجولان من 913 شخصا حاليا الى 1250 وهو أكبر عدد يسمح به التفويض.
وازدادت مسألة تعزيز أمن أفراد قوات حفظ السلام إلحاحا بعد وقوع حوادث احتجاز لجنود دوليين من قبل مجموعات المعارضة المسلحة.
وفي 6 يونيو/حزيران، استولى مقاتلون سوريون على نقطة للقوات الأممية، ما دفع بالنمسا الى الإعلان عن سحب قوتها المنتشرة في الجولان التي يبلغ عددها 380 شخصا.
وفي وقت سابق سحبت كرواتيا قوتها من المنطقة العازلة أيضا.
وعلى الرغم من أن جمهورية فيجي سترسل قريبا 170 جنديا الى الجولان، كما يواصل 341 جنديا فلبينيا و193 جنديا هنديا خدمتهم في المنطقة العازلة، إلا أن الأمم المتحدة تبحث عن قوات إضافية لتعزيز بعثتها.
ولم تبحث الأمم المتحدة اقتراح روسيا بإرسال قوة الى الجولان باعتبار أن أي وجود لقوات روسية أو أي من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، يتعارض مع تفويض البعثة والاتفاقيات القائمة بين إسرائيل وسورية.
سيريان تلغراف
