مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مهمة لجنة التحقيق في سورية وطلب منها وضع “كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان” المرتكبة منذ مارس/آذار2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا.
وتم تبني قرار المجلس يوم الجمعة 23 مارس/آذار بتأييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول “روسيا والصين وكوبا” وامتناع دولتين “الإكوادور وأوغندا”.
وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو إثر التصويت “إن نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي هام جدا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا القرار النظام السوري إلى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الإنسانيين بدون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة.
كما قرر ايضا “تمديد مهمة لجنة التحقيق التي شكلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان” ويطلب منها تقديم تقرير شفوي إلى الدورة العشرين للمجلس في يونيو/حزيران 2012 ثم تقرير مكتوب للدورة الـ 21 في سبتمبر/أيلول 2012.
كما طلب القرار من لجنة التحقيق “وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ مارس/آذار 2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمة”.
يذكر ان حركة احتجاج غير مسبوقة عمت سورية منذ عام تقريبا وخلفت نحو 9,1 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما لا يعترف النظام بذلك وينسب أعمال العنف إلى “عصابات إرهابية مسلحة”.
