قوّة المتحرّش من ضعف القانون.. و.. ماتت نخوة الرجال!!

جانيت، و (24 عاماً)، استحوذها الحياء، ومنعها الخوف من أن تأخذ حقها وترفع دعوى على شاب أربعينيّ تحرش بها جنسياً بفعل منافٍ للحشمة في الميكرو باص.

تقول بغصّة: ما إن جلست في المقعد حتى بدأ ذلك الشاب يتقرّب منّي بطريقة غريبة، حتى وصل به الأمر إلى حدّ أنّه لامسني بطريقة فاضحة، وهنا فقدت أعصابي، وبدأت الصراخ، ودعوت الركاب الآخرين، ومن بينهم رجال وسائق السرفيس، إلا أنّ أحداً لم يكترث، أو ينبس ببنت شفة، باستثناء السائق، الذي طلب من أحد الركاب مبادلتي بالمقعد، لأصبح بعيدة عن الرجل الذي تحرّش بي، طبعاً دون أن يسألني السائق ما الذي فعله هذا الرجل بي، ولماذا أصرخ هكذا!”..

 في هذه الأثناء، كان الرجل الذي تحرّش بـ”جانيت” يصرخ بصوت عالٍ ويتّهمها بالإساءة إليه، دون أن يجد من يردعه أو يوقفه عند حدّه، لقد بدا على حقّ، تقول جانيت، ولكنت صدّقته لو لم أكن المتحرّش بها “الضحية”.

قصة جانيت انتهت هنا، بتغيير المقعد، والابتعاد عن الشخص الذي تحرش بها وشتمها على مسمع الجميع.

أمّا قصة “روان ، س”، فتطورت أكثر، ووصلت إلى حدّ التهديد بارتكاب جريمة قتل، حيث اتصلت روان بوالدتها وهي تبكي؛ لأنّ أحداً في الباص لم ينجدها من شاب تحرّش بها، وشتمها، فما كان من الأمّ إلا أن اتصلت بولدها الذي حمل مسدسه وتوجّه إلى موقف الباص الأخير ينتظر وصوله ليطلق النار على من تحرّش بأخته.

طبعاً، روان لم تجرؤ على الإشارة إلى الشاب الذي تحرّش بها، وقالت إنّه نزل في موقف سابق، لقد خافت روان (22 عاماً) من أن يذهب أخوها “بشربة مية”، كما يقال، فحياة الإنسان تساوي رصاصة..

كما خافت أن يتعرّف الشاب، الذي تحرش بها، إلى اسمها الكامل، ويقرر أن يتسبّب لها في أذى فيما بعد، كونها تسببت له في فضيحة، فلا أسهل من أن يزجّ الشخص بجريمة في هذه الأيام، والخوف الأكبر أن يكون صاحب نفوذ، أو له أقرباء، أو معارف في الدولة، عندها سأصبح أنا من تحرّشت به “تقول روان”، ناهيك عن سمعتي التي ستأخذ العنوان الأول في أحاديث صديقاتي وأقاربي عني إن تقدّمت بشكوى بخصوص ما حصل للجهات المعنية.

 جانيت وروان نموذجان لفتيات كثيرات يتعرّضن للتحرش المتزايد بوضوح في الفترة الأخيرة، لاسيما في وسائط النقل العامة والشوارع، الأمر الذي يقابل ببرود وعدم تدخل حتى من قبل الأشخاص الموجودين في الشارع، فهل ماتت نخوة الرجال، أو وئدت، جراء الخوف من التدخل في قصة قد تجر ضحايا؟

فوضى مجتمعية وتحرّش متشعب

تعدّ فرنسا أوّل دولة أوروبية تقرّر تجريم التحرش، أمّا عربياً، فقد تبين، في دراسة للدكتور أحمد براك عن السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة التحرش الجنسي عام  2010، أنّ هذه الجريمة مجرّمة بشكل صريح في المغرب وتونس فقط.

وبعد أن كانت مسألة التحرّش الجنسي تعالج في الخفاء، أصبحت تبرز في مقدّمة اهتمامات الدول اليوم، وبهذا الخصوص، يقول المحامي سعيد فروخ: “التحرش ظاهرة اجتماعية تجتاح المجتمعات، وخاصة التي تكثر فيها الحواجز بين الجنسين، فأُنشئت من أجلها المنظمات المناهضة، وعُقدت المؤتمرات، وسُنَّت القوانين، وبالرغم ممّا يحمله مصطلح التحرش الجنسي من مضمون واضح مجرّد، قد يحمل أشكالاً مختلفة من الإيذاء؛ منها التحرش اللفظي، والتحرش الجسدي، والتحرش بالمعاكسات الهاتفية، والتحرش عبر وسائل الإنترنت.

 ويرجع المحامي فروخ ازدياد ظاهرة التحرش الجنسي إلى الأزمة التي تمرّ بها سورية، والفوضى التي تعيشها، وغياب الرقابة الأمنية والشرطية التي تصل في بعض الأماكن غير الآمنة الى حدّ الاغتصاب، إضافةً إلى نقص الوعي، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتردّي الحالة الاقتصادية، على اعتبار أنَّ الفقر، غالباً، يكون اللاعب الأبرز في نشوء وانتشار العديد من الظواهر السلبية.

ويضيف فروخ إلى عوامل انتشار ظاهرة التحرش الدور التكنولوجي والإعلامي، الذي له دور كبير، أيضاً، في رواج هذه الظاهرة، حيث تساعد الأفلام الإباحية، التي تنتشر بشكل منقطع النظير، إلى جانب المشاهد الساخنة في الدراما والكليبات، بشكل ملحوظ، في إثارة الغرائز الجنسية لدى كثير من الشباب؛ الأمر الذي يدفعهم إلى التصرّف بشكل غريزي، دون تقدير للعواقب.

 المحامية بوران الحموي تؤكّد، بدورها، الدور السلبي الكبير الذي تسهم فيه وسائل الإعلام الصفراء بزيادة التحرشات الجنسية، حيث تختص وسائل الإعلام بعرض الأفلام الاباحية، التي تظهر المرأة على أنّها جسد للمتعة فقط!، إضافة إلى الكبت الذي يعاني منه مرتكبو فعل التحرش، وإلى انعدام مفاهيم التوعية الحديثة، سواء في وسائل الاعلام أم في الحياة المجتمعية.

الحافز المزدوج.. العدوانية والجنس

بخصوص زيادة التحرشات الجنسية خلال الأزمة، تقول الاختصاصية الاجتماعية، أليسار فندي، أوجد فرويد مفهوم الحافز المزدوج للجنس والعدوانية، حيث إن كلا المفهومين يشترك مع الآخر في تكوين الفعل المنافي للحشمة؛ لأنّ الدوافع العدوانية تؤدي دوراً مرضياً مهماً في العديد من الشذوذات الجنسية، وهناك حالات يكون فيها الباعث العدواني مسيطراً بالكامل (وهذا يفرض وجود فئة من الشباب تعاني من سوء التكيف والفراغ، أو الاضطراب على جميع الأصعدة السلوكية)، ودافعاً إلى الاضطراب الجنسي.

ادعاء شخصيّ وإلحاق عقوبة

بالنسبة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالإبلاغ عن العنف الجنسي، يقول المحامي فروخ: إنّ النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للاعتداء الجنسي، بأيّ شكلٍ، كنَّ يستطعن اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى أمام النيابة العامة، وتحريك الدعوى العامة بحق المعتدي، وأخذ تقرير من الطبيب الشرعي وإلحاق العقوبة المنصوص عليها بالقانون بالرجال الذين ألحقوا بهنّ الأذى، ويلفت فروخ النظر إلى أنّه لايتمّ تحريك الدعوى العامة في قضايا الاعتداءات الجنسية دون شكوى وادعاء أمام النيابة العامة من قبل الضحية الفتاة، أو المرأة، أو ولي الأمر، فالقانون لم ينصّ على تحريك الدعوى العامة دون شكوى وادعاء شخصي أمام النيابة العامة، وحصر الحق في تحريك الدعوى العامة بصاحب المصلحة، وله صفة الضحية.

حق الادعاء.. مكتسب مستلب

بما أنّ مجتعنا شرقيّ، ومازال يفكر بصورة ضيقة، وأحياناً قد تساعده على تثبيت هذا التفكير الشرقي ممارسات بعض الأشخاص المعنيين، يقول فروخ: إنّ النساء اللائي يتعرّضن للتحرّش الجنسي لا يرغبن في الإبلاغ، خوفاً من الفضيحة التي ستحدث، وما يتبع ذلك من تحقيق ومحاكم، والحرج الناشئ عن نظرة الناس إليهنّ، تلك النظرة التي تجعلهنّ يشعرن كأنّهن هنّ اللاتي أجرمن، ذلك أنّ المعاملة التي تلقاها النساء المغتصبات، أو المعتدى عليهن جنسياً، سواء من رجال الشرطة عند الإبلاغ عن الجريمة، أم من جهاز العدالة أثناء المحاكم، تسبّب لهنّ ارتباكاً شديداً؛ إذ ينظر إليهنّ المعنيون بخبث وارتياب، ويبالغون في توجيه الأسئلة التي تتناول أدقّ التفاصيل، وغالباً يعتبرون أنّ الضحية كانت سبباً في وقوع الجريمة، سواء لأنّ منظرها جذاب أو لأن سلوكها فيه شيء من الليونة أو الإثارة وعدم الحشمة، ودائماً يوجه اللوم للضحية، فتصبح، وفق هذه المفاهيم، شريكاً في الجريمة، تقف جنباً إلى جنب مع الجاني أمام العدالة.

أقسام شرطة.. احتمالات التحرش الجماعي

وبخصوص العقبات التي تواجه المجني عليها في تقديم الادعاء، يؤكّد المحامي المحمد رأي المحامي فروخ من أنّ من أكبر المشكلات التي تعترض تجريم التحرّش أنه نادراً ما يتمُّ الإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي خوفاً من الفضيحة، أو من مضاعفات القيام بمثل هذا الإبلاغ في ظلّ مجتمعاتنا، ما يبيح للمتحرّشين التمادي في أفعالهم، نظراً إلى الحالة اليقينية التي ترسخت والمتمثلة في عامل الخوف في نفس الضحية من الفضيحة، أو الغضب العائلي، يضاف إلى ذلك أنّه، في حال قيام الفتاة أو السيدة التي تعرّضت للتحرش بتقديم شكوى ضدّ المتحرش، يعرّضها، في الغالب، إلى التحرّش من قبل الأشخاص في أقسام الشرطة، ما يدفعها للسكوت، وتقبّل التحرش من شخص أو شخصين بدلاً من التعرّض إلى تحرش جماعي.

حق مغيّب ونأيٌ بالنفس

وحول الحالة النفسية للمتحرش بها، ومبررات التنازل عن حقّها في الادعاء، تقول فندي إنّ الظروف الحالية، التي تعمّ فيها الفوضى، تشكّل تربة خصبة لإفراز مثل هذه التصرّفات الجنسية المزعجة، حيث تكون الشدة المجتمعية عالية، ويصل العقل الجمعي إلى حالة من التوتّر والقلق وعدم الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وقد تصل، أحياناً، إلى النأي بالنفس والتنازل عن الحقّ من قبل أغلب أفراد المجتمع، وهنا تستغلّ مجموعة من الشباب، الذين يعانون من اضطرابات معينة، هذه الظروف ليتفاعلوا مع الحالة العدوانية الذاتية بطريقة كاملة، مستغلين الفوضى الحياتية، حيث إنه يتلاشى مبدأ الالتزام لديهم، ويتصرفون بناء على دوافع تعود إلى طريقة تفكيرهم، ما يؤدي إلى خلل وتفكّك اجتماعيّ وتضرّر للوعي وتلاشٍ لمنطق الحياة، فيشعر المجني عليه بأنّ حقّه مغيّب نتيجة قلّة الرحمة والعدالة، ما يسبب تدميراً للبنية التحتية للمجتمع.

تشريع قاصر..  وقضاة مستغلون

وحول قصور القوانين المختصة بجرم التحرش الجنسي، يقول المحامي المحمد، لا توجد في سورية نصوص قانونية توفّر الحماية القانونية للنساء من التمييز، أو العنف القائم على أساس الجنس، حتى لو وجدت بعض المواد القانونية، إلا أنّه قد لايكون التطبيق لمصلحة النساء لأسباب عديدة..

ويضيف المحمد ما زال التشريع السوري قاصراً، في كثير من القوانين، عن إنصاف المرأة، ووقف العنف الممارس ضدها، وإن أنصفها، أحياناً في بعض المواد القانونية، فقد لا ينصفها بعض القضاة لعدّة اعتبارات، منها صرف بعض الأشخاص المرتبطين بقضيّة ما مستغلاً نفوذه.
ويؤكد المحمد: يبرز قصور قانون العمل السوري الجديد في أنّه لم يتطرق إلى موضوع التحرّش الجنسي في العمل، ففي دراسة صغيرة شملت 140عاملة في القطاع الخاص في اللاذقية، ظهرت نتائج خطرة من أنّ 22,8 % نسبة العاملات اللواتي تعرّضن إلى شكل من أشكال التحرّش.

أفعال غير محددة وعقوبات متدنية

وبخصوص المآخذ على القانون السوري في قصوره حول موضوع تجريم التحرش، يقول الحقوقي كفاح أيوب: يؤخذ على القانون السوري في موضوع تجريم التحرّش مواضع عدّة أهمها:

لم ينصّ المشرع السوري على تجريم التحرش بشكل خاص؛ بل ضمّها إلى الأفعال المنافية للحشمة، إضافة إلى تدنّي العقوبة المفروضة على مرتكبي الأفعال المكوّنة للفعل المنافي للحشمة”، حيث نصّت المادة 505 من قانون العقوبات السوري على أنّ من لمس أو داعب، بصورة منافية للحياء، قاصراً لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أم أنثى، أو فتاة أو امرأة، لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة، دون رضاهما، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.

إساءة كبيرة وعقوبات خجولة

وبهذا السياق، تضيف المحامية بوران الحموي أنّ من أبرز المآخذ على القانون السوري، التي تسبّبت في انتشار هذه الظاهرة بنسبة كبيرة، عدم وجود نصوص قانونية تشدّد العقوبات للأفعال التحرشية، حيث إنه، إضافة إلى تفاهة العقوبة المحددة في المادة 505، نصّت المادة 506 من قانون العقوبات السوري: “يعاقب من يتلفّظ بكلام مخلٍّ بالحشمة بالحبس التكديري، ولمن عرض على قاصر لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره، أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء، أو وجّه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة، عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام، أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة، أو بالعقوبتين معاً”.

في حين أن عقوبة الحبس التكريري، التي لا تتجاوز الثلاثة أيام، لا يمكن القبول بها، وهي عقوبات خجولة مقارنة بحجم الإساءة التي يتعرض لها الشخص المتحرش به.

وبخصوص عدم تشديد العقوبة، وقصور القانون السوري بالنسبة إلى تحديد معنى التحرش الجنسي، يقول المحامي المحمد: يؤخذ على القانون السوري ضموره، مقارنة بالقوانين الأخرى، وبشكل خاص التونسي الذي حدّد بدقة الأفعال المكوّنة للتحرّش الجنسي من قول وفعل، وهذا يعتبر مأخذاً على القانون السوري، ذلك أنّه قصر التحرش على الإتيان بفعل مادي بالجسم، وعلى ذلك لا يعتبر الكلام أو الإيحاءات، من قبيل التحرش.

ويشدّد المحامي المحمد على ضرورة شمول القانون السوري الحماية في الجرائم الجنسية للجنسين معاً، وليس للإناث فقط، وذلك على غرار المشرع الفرنسي.

انتهاك للكرامة وعادات وتقاليد

 وحول انتشار ظاهرة التحرش بكثرة، وما تسببه من أضرار اجتماعية وشخصية، تقول المحامية الحموي: في ظلّ الأزمة التي تشهدها سورية، انتشرت وبكثرة أعمال التحرّش الجنسي، التي لا تقلّ خطورة عن جرائم الاعتداء والاغتصاب، ذلك الشيء البغيض الذي ترفضه كافة المجتمعات المتقدّمة والنامية على السواء، وذلك لما فيه من إهانة لحرية الفرد وكرامته وإنسانيته، علاوة على الآثار النفسية التي يتركها على الضحية، ومن الملاحظ أنّ التحرش لا يخصع لأيّ معايير، ولا لمكان أو زمان معينين، بمعنى آخر الجاني يرتكبه أنّىَ تيسر له ذلك؛ في المدرسة، في الجامعة، في وسائل النقل، ومن الممكن وصول التحرش إلى حدّ الاغتصاب.

تضيف الحموي: الجدير بالوقوف عنده أنّ عدداً كبيراً من حالات التحرش لا يتمّ الإبلاغ عنها تحت ستار إخفاء الفضيحة التي تدفع بكثير من المتحرّش بهم إلى السكوت عن هذه الأفعال..

وهذا يعود إلى العادات والتقاليد التي تدفع الأهل إلى عدم التعاون مع أبنائهم، بل تدفع بهم إلى التزام السكوت عنه، وكأنّ الفعل قد تمّ برضاهم أو بموافقتهم.

عقوبة مشدّدة وزيادة توعية

لا بدّ، من وجهة النظر القانونية، إعطاء التحرّش الجنسي تعريفاً واضحاً بشكل مستقلّ عن الأفعال الأخرى الخادشة للحياء، وتشديد العقوبة على مرتكبي التحرش الجنسي، بحيث يصبح هناك رادع قانونيّ لايستهان به، واعتبار كلّ قول أو فعل يخدش الحياء من قبيل التحرّش الجنسي، وعدم الاقتصار على الأفعال فقط.

إضافة إلى العمل على  زيادة التوعية ورفع مستوى التفكير لدى الناس، والسموّ بالغرائز إلى مكانها الطبيعي، من خلال الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية.

وبخصوص الرعاية من قبل المجتمع والأهل لهؤلاء الأشخاص المرتكبين للأفعال المشينة، تقول الاختصاصية الاجتماعية، فندي، إنّ هؤلاء الأشخاص، الذين يرتكبون الأفعال المخلة بالآداب العامة، يحتاجون إلى علاج وتأهيل طويل المدى، ويجب على الأهل التنبه إلى تعاطي الأولاد المواد أو الأدوية المخدرة التي تؤدي إلى غياب العقل، والكثير من هذه التصرّفات يقع تحت تأثير هذه الأدوية.

لا للعقاب.. الرعاية هي الحلّ

خلافاً لرأي جميع المحامين في ضرورة إيقاع العقاب وتشديده على مرتكبي التحرش الجنسي لتشكيل رادع لهم وللوسط الاجتماعي، تقول فندي إنّ ايقاع العقاب على هؤلاء الأشخاص يسبّب ردَّ فعل عكسياً يضاعف الحالة العدوانية، ويزيد من الحالة الجرمية، لذلك يتطلّب التعامل معهم وجود وعيّ مجتمعيّ، إضافة إلى تنبّه العائلة إلى أفرادها ومراقبة سلوكهم، واتخاذ أسلوب التوعية الدائمة، ومصادقة الأولاد لمساعدتهم على البوح بمكنونات أنفسهم.

سيريان تلغراف | نسرين جوفاني – بلدنا