قرر الاتحاد الأوروبي رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن.
وقالت كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن: “بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس التزام الدول الأعضاء في الاتحاد بما يلي في سياساتها الوطنية: إن بيع، إمداد، تحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي سيكون حكرا على الائتلاف الوطني السوري، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين”.
وتابعت آشتون: “على الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات مناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في النهاية. على الدول الأعضاء تقييم تنفيذ التصدير حالة بحالة”.
وأكدت أن الدول الأعضاء تلتزم في الوقت الراهن بعدم تصدير هذه الأسلحة، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر في هذا الموقف قبل 1 أغسطس/آب المقبل آخذا في الحسبان التطورات الجديدة بما فيها المبادرة الروسية الأمريكية لتسوية الأزمة.
ولقي هذا القرار ارتياحا لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي اعتبره نزولا عند رغبة بلاده.
وقال هيغ: “لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري.. وهذا ما أرادته بريطانيا”.
وأضاف الوزير البريطاني: “لقد كان هذا القرار صعبا جدا على دول كثيرة في الاتحاد بطبيعة الحال وهذا يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات على مدار 12 أو 13 ساعة. لكنني اعتقد أن ذلك كان قرارا صائبا يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف”.
ونفى هيغ أن تكون لدى الاتحاد نية إرسال الاسلحة في الوقت الراهن.
سيريان تلغراف
