اعلن وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبيندليغر يوم الجمعة 24 مايو/ايار ان بلاده يمكن ان تعيد النظر في دورها الذي تقوم به في اطار بعثة الامم المتحدة في الجولان في حال قرر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين المقبل رفع حظر توريد السلاح الى سورية .
وقال الوزير في تصريح لوكالة اسوشيتد برس ان “المزيد من الأسلحة في سورية لن يقود إلى حل حقيقي . وسيكون هناك تنافس مدعوم بأسلحة جديدة لدى كل من الطرفين ، وأنا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب بدلا من التوصل إلى حل سياسي” .
واضاف شبيندليغر قوله: “نحن نريد حلا يجلب الحرية والسلام إلى سورية، ولتحقيق ذلك يجب وقف سفك الدماء الذي تشهده سورية بشكل يومي”.
وتجدر الاشارة الى ان القوة النمساوية هي الكبرى ضمن بعثة الامم المتحدة للاشراف على نظام الفصل بين القوات السورية والاسرائيلية في مرتفعات الجولان ، وهي تضم 377 فردا من اصل المنتسبين الـ 900 تقريبا للبعثة الدولية.
ومن المتوقع ان يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الاثنين 27 مايو/ايار الجاري لاتخاذ القرار بشأن الحظر المفروض على توريدات السلاح الى سورية. ومن المعروف ان بريطانيا وفرنسا تسعيان الى رفع الحظر او تعديله بشكل يسمح بتوريد السلاح الى مقاتلي المعارضة السورية، بينما تعارض هذا الامر بعض الدول الاخرى، ومن بينها المانيا.
سيريان تلغراف
