منذ أن طفت مسألة النووي الايراني على سطح الأحداث في المنطقة، تحرص الادارات الأمريكية المتعاقبة على استغلال هذا الملف من أجل تحقيق أكبر عائد مالي من بيع السلاح الى الدول الخليجية “المرعوبة”، وهناك مئات صفقات السلاح التي وقعتها الولايات المتحدة وشركاؤها الاوروبيون واسرائيل مع دول الخليج بمليارات الدولارات، ولا تقتصر هذه الصفقات على شراء السلاح فقط، وانما تشمل أيضا عقود التدريب والصيانة، أي صفقات متدحرجة، وعقود “دوارة” تمتد لسنوات.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة المنار المقدسية أن الولايات المتحدة تعتبر السوق الخليجية مصدرا مهما للعوائد المالية الضخمة للاقتصاد الأمريكي، وشركات السلاح الامريكية، وتتربع السعودية على رأس قائمة الدول الخليجية من حيث حجم عقود وصفقات شراء السلاح، وتأتي الامارات في المرتبة الثانية.
وتضيف المصادر أن جولات المسؤولين الامريكيين في منطقة الخليج تتركز بشكل دائم على عقد صفقات بيع السلاح، وهذه كانت مهمة وزير الدفاع هيجل الذي نجح خلال جولته الأخيرة في المنطقة في ابرام عشرات عقود توريد السلاح مع الدول الخليجية، وتشير المصادر ذاتها الى أن الملفت هو استعانة وزارة الدفاع بالدبلوماسية الامريكية ورئيسها جون كيري من أجل اقناع الدول “المترددة” في الخليج بشراء الاسلحة والتوقيع على مزيد من الصفقات.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر دولة في المنطقة بعد اسرائيل من حيث شراء الاسلحة من أمريكا، لكن، الأهم ليس شراء المنظومات المتطورة، وانما التدرب على تشغيلها واستخدامها في ساعة الصفر، وتكشف المصادر أن الشركات الاسرائيلية باتت تنافس الشركات الامريكية في عمليات بيع المنظومات الأمنية للدول الخليجية، فقد عقدت تل أبيب مؤخرا صفقة مع السعودية.
كذلك، ورغم “الأزمة” التي مرت بها العلاقات بين تركيا واسرائيل، كان هناك تنفيذ لصفقات بيع السلاح الاسرائيلي الى تركيا، كذلك، يتم تطبيق بنود الاتفاقيات الأمنية وحق استخدام القواعد الجوية، ولم يتأثر هذا المسار وهذه القنوات بأية أزمات بين البلدين.
وتضيف المصادر أن الاسلحة التي حصلت عليها اسرائيل في ظل الادارة الأمريكية الحالية من أهم الاسلحة وأكثرها تطورا، فالرئيس باراك أوباما أقدم على ما لم تقدم عليه ادارات سابقة عندما رفع حظر بيع العديد من أنواع الاسلحة والانظمة القتالية الاستراتيجية المتطورة ليتم تزويد اسرائيل بها، وخاصة في ميدان الطائرات الحربية والمزودة للوقود في الجو.
سيريان تلغراف
