أردوغان أصدر أوامر تمنع الصحافة من نشر أية صور لأماكن التفجير ، ومنظمة حقوقية تمولها CIA والخارجية الفرنسية تندد بقرارات أردوغان التعمية على الانفجارات .
أكد مصدر بريطاني رسمي معني بالملف السوري أن لدى حكومته قرائن ومعلومات تشير إلى أن التفجيرات الإرهابية الدموية التي حصلت في بلدة الريحانية في إقليم”هاتاي” بتاريخ 11 من الشهر الجاري نفذت بغطاء من المخابرات التركية ، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان “ضالع فيها شخصيا على الأرجح” .
وقال المصدر العامل في مكتب السفير “جون ويليكس” ، مسؤول الملف السوري في الخارجية البريطانية ، إن القرائن والأدلة التي جمعتها حكومته بطرق مختلفة “تشير إلى أن المخابرات التركية ورئيس الوزراء شخصيا ليسا بريئين من المسؤولية عن التفجيرات التي أرادت منها أنقرة تسعير التحريض ضد نظام الأسد عشية زيارة رجب طيب أردوغان إلى واشنطن ، ودفع هذه الأخيرة إلى التدخل المباشر في سوريا” ، مشيرا إلى أن التفجيرات “وفق المعطيات المتوفرة لدينا ، نفذت من قبل جهات إسلامية سورية معارضة ، بتسهيل من المخابرات التركية أو بغض نظر منها”.
ودلل المصدر على ذلك بالإشارة إلى أن الاستخبارات التركية “منعت الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان من الاقتراب من المنطقة أو نشر أية معلومات أو صور للأمكنة المستهدفة أو بقايا السيارات المستخدمة في التفجيرات الإرهابية” .
وكان 46 من المدنيين الأبرياء قتلوا في تفجيرين متتاليين بالسيارات المفخخة في 11 من الشهر الجاري في بلدة “الريحانية” السورية المحتلة، بينما أصيب أكثر من مئة بجراح متفاوتة، جراح قسم كبير منهم على درجة عالية من الخطورة ، وفقا للمراجع الطبية التركية . ورغم أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، الذي وصل أول أمس إلى واشنطن لبحث الملف السوري مع مرجعياته في الإدارة الأميركية ، لم يتهم النظام السوري مباشرة بالوقوف وراء التفجيرين ، إلا أنه لم يستبعد أن يكون ذلك مرتبطا بالأزمة السورية أو بعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني . بينما ذهب وزير داخليته إلى حد الاتهام المباشر للمخابرات السورية فور وقوع التفجيرين .
المصدر البريطاني لفت إلى أن معظم الضحايا الذين سقطوا في تفجيري “الريحانية” هم من “مؤيدي النظام السوري ، رغم أنهم ينتمون إلى الأغلبية السنية” في البلدة ، بحسب تعبيره .
ودلل المصدر على ذلك بأن أهالي البلدة ، وفور حصول الانفجارات ، خرجوا إلى الشارع في تظاهرات وأعمال عنف استهدفوا من خلالها “اللاجئين والمسلحين السوريين المناهضين للنظام السوري المنتشرين في البلدة ، فضلا عن ممتلكاتهم ، حيث أقدموا على حرق وتخريب العديد من سياراتهم” .
المعطيات التي قدمها المصدر البريطاني أكدتها مصادر قضائية تركية في لواء اسكندرونة المحتل ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركي اتصل شخصيا بالمدعي العام في المنطقة وطلب منه إصدار أوامر بمنع تغطية أماكن الانفجارات أو الاقتراب منها من قبل أي جهة كانت .
وقال مصدر في النيابة العامة التركية في أنطاكية إن حاكم إقليم “هاتاي” (لواء اسكندرونة المحتل) ، محمد جلال الدين ليكيسيز ، وفور وقوع الانفجارات ، تلقى أوامر من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تطلب منه إبلاغ المدعي العام في الإقليم بإصدار أوامر تمنع الصحافة المحلية أو الأجنبية ، أو أي جهة أخرى ، من تغطية أو نشر أية أخبار عن الانفجارات أو حتى أخبار وصور الضحايا والجرحى ، سواء بالخبر أو الصورة ، أوبأي وسيلة إعلام مهما كان نوعها ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ، بذريعة “الحفاظ على الوحدة الوطنية ومنع انتشار الشائعات ولفائدة المصلحة العامة” .
وقد أصدر المدعي العام في الريحانية فعلا قرارا بذلك فورا ، مستندا فيه إلى المرسوم 584 / 2013 وإلى أوامر حاكم لواء اسكندرونة المحتل .
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” في باريس ، التي تمولها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (طردت من عضوية “اليونيسكو” العام الماضي بسبب اكتشاف هذه الفضيحة) ، نددت في بيان خاص بإجراءات الحكومة التركية ، وتساءلت “كيف يكون من المصلحة العامة حرمان الجمهور من الاطلاع على معلومات تتصل بأكبر تفجيرات دموية تشهدها تركيا في تاريخها الحديث” !؟ وقالت إن “حظر النشر لن يكون من شأنه سوى إثارة المزيد من الأسئلة حول حقيقة ما جرى ، وتضليل الجمهور ونشر البلبلة في صفوف المواطنين” .
يشار أخيرا إلى أن التظاهرات تجددت أمس السبت في البلدة نفسها وامتدت إلى العاصمة التركية أنقرة متهمة أردوغان وحكومته بـ”التسبب يتفجيرات الريحانية” ، ومطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى و “التوقف عن دعم المجموعات الإرهابية السورية” .
وقد تعرضت التظاهرات لعملية قمع شديدة من قبل البوليس التركي ، وفق ما أظهرته وسائل الإعلام التركية مساء أمس .
سيريان تلغراف | الحقيقة (بتصرف)
