قدمت بريطانيا الى دول الاتحاد الاوروبي مشروع وثيقة تقضي برفع الحظر عن توريد السلاح الى المعارضة المسلحة في سورية.
وحسبما ذكرت وكالة “انترفاكس” يوم الاربعاء 8 مايو/ايار فقد ورد في الوثيقة ان رفع الحظر سيساهم في تقوية المعارضة المعتدلة، وسيسمح لها بالنأي بنفسها عن المجموعات المدعومة من قبل الاسلاميين. وحسب الوثيقة سيوفر رفع الحظر للاتحاد الاوروبي مزيدا من الامكانيات للرد على اي تصاعد خطير للنزاع، بما في ذلك الهجمات بالسلاح الكيميائي. واشير في الوثيقة ايضا الى انه على الاتحاد الاوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد.
وتتضمن الوثيقة صيغتين لرفع الحظر. والصيغة الاولى تقضي برفع حظر توريد الاسلحة الى الائتلاف الوطني المعارض بشكل كامل. وتنص الصيغة الثانية على تعديل العقوبات بشكل يسمح بتوريد السلاح بصورة مشروعة. وتسمح العقوبات السارية المفعول بتوريد معدات “غير قاتلة”. وتقترح بريطانيا حذف عبارة “غير قاتلة” من نص العقوبات.
وتجدر الاشارة الى ان عددا من الدول الاوروبية، وأهمها المانيا، لا تزال تعارض رفع الحظر خشية من وقوع السلاح في ايدي المتطرفين.
سيريان تلغراف | انترفاكس
