فعالية لقمة الشعب خط أحمر تضع آلية جديدة لتوزيع الغاز على المواطنين

وضعت فعالية “لقمة الشعب خط أحمر” والمحدثة من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، آلية جديدة تكرس العمل الشعبي التطوعي لضبط عملية توزيع مادة الغاز، ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام عن طريق البطاقة العائلية كحل مؤقت لضمان توزيع عادل للكمية المتوفرة.

وأوضح مشرف مكتب التنسيق لفعالية لقمة الشعب خط أحمر نبيل إبراهيم، أن بإمكان أي أسرة الحصول على أسطوانة غاز وفقا للآلية الجديدة عبر المؤسسات “الاستهلاكية والخزن والتسويق”، التابعة للوزارة وعبر المراكز التابعة لشركة المحروقات بالإضافة للمعتمدين الخاصين كل 20 يوما وبالسعر الرسمي، ترفق بختم البطاقة العائلية وإدخال بيانات شخصية تتضمن رقم البطاقة العائلية والاسم الثلاثي للمستفيد من قبل المتطوعين على الحاسوب، ما يوفر للوزارة قاعدة بيانات أساسية وواضحة لمعرفة الاستهلاك الفعلي لمادة الغاز.

 مشيرا إلى أن الصفحة في البطاقة العائلية تستوعب 8 أختام أي ما يعادل حصول الأسرة على 8 أسطوانات كل 160 يوما.

وبين إبراهيم أن الهدف من عملية الأتمتة مراقبة وضبط عملية التوزيع وكشف أي محاولة من قبل المستهلك أو الموزع على السواء للحصول على أكثر من أسطوانة خلال الفترة المحددة وهي 20 يوما، حيث تبين من خلال دراسة أجرتها “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بالتعاون مع مجموعات متطوعة ضمن فعالية لقمة الشعب خط أحمر في دمشق وريفها وتكريسا للرقابة الشعبية، أن عددا كبيرا من الأسر تمتلك أكثر من 3 أسطوانات ويتم تبديلها من مراكز متعددة سواء من “المؤسسات الاستهلاكية أو الخزن والتسويق” أو “سادكوب”، أو المعتمدين الخاصين بشكل عشوائي وبالتالي تأتي الآلية الجديدة لضبط عملية التوزيع بشكل عادل يضمن حصول كافة الأسر على مادة الغاز.

ولفت وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إلى أن كل موزع يزود من قبل الوزارة بجدول عليه ختم يدون عليه رقم البطاقة العائلية والاسم الثلاثي للمستفيد يرافقه عملية إدخال البيانات على الحاسوب، من قبل المتطوعين ورقابة المجتمع الأهلي ما يحقق الهدف المنشود من فعالية لقمة الشعب خط احمر، وهي تفعيل الرقابة الشعبية لتكون سندا لمؤسسات الدولة والجهات التموينية لإيصال الدعم الحقيقي لمن يستحقه ومنع الاتجار بقوت الشعب عبر تعرية الفاسدين والمستغلين، وفي حال ثبوت المخالفة على الموزع أو المعتمد، يتم تنظيم ضبط بحقه من قبل مديرية التموين المختصة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، وقانون العقوبات الاقتصادية الجديد الذي تعول عليه الفعالية كثيرا.

وأوضح أنه تم تأمين ما يقارب 1000 ربطة خبز من الأفران، وبيعها بسعر 15 ل.س في المناطق الأكثر احتياجا وفي مناطق أخرى بالقرب من الأفران للمضاربة على البائعين الجوالين، الذين استغلوا الظروف وباعوا الربطة الواحدة بأضعاف سعرها الرسمي.

وبالنسبة للمواد التموينية السكر والأرز، بين إبراهيم أن المتطوعين من فعالية لقمة الشعب خط أحمر ساهموا بتخفيف الضغط على الموظفين في “المؤسسات الاستهلاكية”، عبر وضع مادتي السكر أو الأرز بأكياس وبأوزان صغيرة تساعد على حصول المواطن على مخصصاته بوقت أقل.

وأكد إبراهيم حرص الوزارة على توجيه المجتمع الأهلي لأخذ دوره بالتنظيم والرقابة، مبينا أن آلية التطوع مفتوحة للجميع وما على المتطوعين إلا تقديم بيانات شخصية للوزارة، وبالمقابل توزع عليهم بطاقات خاصة تحمل شعار لقمة الشعب خط أحمر للشروع بالعمل التطوعي.

ولفت إلى أن محافظة إدلب ستشهد قريبا مبادرات من العمل الشعبي التطوعي حيث أن ما يقارب 300 متطوع سينخرطون، في عملية التنظيم والرقابة وضبط الأسعار للمواد والسلع الأساسية ليكونوا بمثابة العين الساهرة للدولة في حماية المستهلك وتأمين احتياجاته.

سيريان تلغراف