مظاهرات في باريس وليون احتجاجا على تمرير قانون زواج المثليين

حاصر المتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس مبنى البرلمان الثلاثاء 23 أبريل/نيسان احتجاجا على تمرير مشروع قانون زواج المثليين، كما احتجزت الشرطة 15 شخصا أثناء الاحتجاجات بمدينة ليون جنوب شرق البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية ان مجموعات من الشباب الراديكالي الذي انضم الى  المجتمعين أمام مقر البرلمان ألقت زجاجات بلاستيكية ومفرقعات على عناصر الأمن الذين فرضوا طوقا أمنيا حول المبنى وسدوا الطريق أمام المحتجين. ولم تقدم الشرطة على تفريق المتظاهرين بالقوة حتى بعد حلول الساعة العاشرة ليلا، علما أن القانون يمنع إقامة أية تظاهرات أو اعتصامات في هذا الوقت.

وفي ليون، تم توقيف 15 شخصا لدى محاولة المحتجين أيقاف حركة المرور على إحدى الطرق السريعة الرئيسية المارة عبر المدينة. وقد جاءت التظاهرات ردا على مصادقة البرلمان على مشروع قانون زواج المثليين الذي صوت لصالحه 331 نائبا مقابل 225 ضده، لتصبح فرنسا البلد الـ14 في العالم الذي يعترف بزواج المثليين، وسادس بلد في الاتحاد الاوروبي بعد هولندا وبلجيكا والدنمارك والسويد وإسبانيا.

وأعلن كلود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى للبرلمان): “بعد 136 ساعة من المناقشات، تبنى البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بزواج أشخاص من الجنس نفسه”، الى جانب منحهم الحق في تبني أطفال.

من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان شرعنة زواج المثليين يشكل مرحلة تاريخية في المجتمع الفرنسي ويعتبر خطوة جديدة في اتجاه بلوغ الحرية والمساواة للجميع. وأضاف في كلمة القاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاربعاء 24 ابريل /نيسان ان “هذا الاصلاح يمنح المثليين حقوقا واسعة دون الانتقاص من أحد. وسيسير في اتجاه تطور مجتمعنا وأنا واثق من أننا سنعتز بذلك مستقبلا”.

وفي تعليقه على أعمال الشغب والمظاهرات التي نظمها معارضو مشروع القانون المثير للجدل قال الرئيس انه “ينبغي ادانة لجوء الناس الى العنف”.

يذكر ان الأسابيع الأخيرة شهدت احتدام المواجهة بين مؤيدي ومعارضي مشروع القانون المثير للجدل الذي أعد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. فقد استمرت طوال الاسبوع الماضي الاحتجاجات الحاشدة امام مقر البرلمان التي نظمها آلاف من منتقدي القانون، واعتقلت الشرطة عدة مئات من المتظاهرين وجهت الى بعضهم تهم مقاومة رجال الأمن.

الى ذلك، رفع أعضاء مجلس الشيوخ ونواب المعارضة اليمينية شكوى لدى المجلس الدستوري، مشككين بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي. وتتاح للمجلس الدستوري فترة شهر لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

سيريان تلغراف | فرانس برس