سكّر حلال .. آخر صيحة في موضة المنتجات الإسلامية

أعلنت شركة وارانا الهندية عن إنتاجها لسكر حلال لا يحتوي على مسحوق حرق عظام الحيوانات. وقد بدأت وارانا بانتاج هذا النوع من السكر بعد تلقيها رسالة من عميل في العراق يسأل عماّ اذا كان لديها سكر حلال.

ويشرح رئيس عمليات الخليج في الشركة راجيش فانجاني ما يميز السكر الحلال عن غيره بالقول ان وارانا لا تستعمل في انتاجه عظام الحيوانات للتكرير أو التبييض أو التلوين على غرار الشركات الاخرى، بل تستعمل لهذه الأهداف عظام الماشية لانتاج المسحوق المعروف باسم فحم العظام، والذي يستخدم لتنقية السكر، مما دفع البعض الى التساؤل “عن سر تجاهل علماء الدين الإسلامي طوال المدة السابقة لحقيقة ان السكر المتداول في البلدان الإسلامية ليس حلالاً !”

وقد حصلت وارانا على شهادة من السلطات الهندية صالحة لعامين، تفيد بأن انتاجها من السكر يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

ونجحت الشركة في غضون الأشهر الـ 4 الأخيرة بتصدير 45 ألف طن من السكر الحلال الى دولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن أملها بتغطية 25% من سوقها في المستقبل القريب، كما تأمل إدارة الشركة بأن تكون الإمارات بوابة للمنتج الجديد تدخل من خلالها به الى أسواق دول الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

لا يعتبر السكر الحلال أول منتج لم يكن يخضع حتى الماضي القريب لمعايير التقييم استنادأً للشريعة الإسلامية، اذ سبق وان أنتجت شركة روسية في جمهورية تتارستان مايونيز “حلال”، بعد منح الشركة المنتجة ترخيصاً رسميأً من قِبل لجنة خاصة تشرف على إنتاج مواد غائية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مما دفع منتجي المايونيز “غير الحلال” الى التوجه للسلطات المعنية في الجمهورية لمنع إنتاج “المايونيز الإسلامي”.

وعبر  ليونيد باريشيف مالك شركة “غيسين بروداكشن” المعارض لمنح هذا الترخيص عن وجهة نظره بالقول انه “لا توجد معايير إسلامية وغير إسلامية لإنتاج المايونيز”، مشيراً الى ان ترخيص “حلال” يُمكن ان يُمنح لشركة تنتج “المسامير” لأنها لا تحتوي في مكوناتها على مواد تخالف القوانين الإسلامية، معتبرأً ان ظهور منتج كهذا في الأسواق يعتبر فضيحة يجب ان تثير الخجل.

وفي الإطار ذاته أكدت محامية الشركة أيغول غايفولينا ان تركيبة المايونيز لا تضم أي مادة يحظر الإسلام تناولها، مشددة “أنا كمسلمة أعلم جيداً انه لا يجوز تناول لحم الخنزير ولحوم الحيوانات التي نفقت والدم وأعضاء الحيونات التناسلية”، مشددة على ان الزيوت المستعملة في إنتاج المايونيز نباتية فقط.

الجدير بالذكر ان المنتجات التي تحمل شعار “حلال” آخذة بالانتشار في دول إسلامية كإندونيسيا، حيث تشكل البضائع الحلال في أسواق البلاد نسبة 80%، ولا تقتصر على المواد الغذئية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأدوية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل.

وقد تفاعلت شركات أوروبية مع “موضة” البضائع الحلال بحسب وصف البعض، فبدأت تعرض منتجات وخدمات أيضأً تحمل الشعار الإسلامي الجذّاب.

فقد اعتمدت بلجيكا “حلال” كعلامة صناعية رسمية تصدرها غرفة تجارة بروكسل، وتشمل أكثر من مجال، بما فيها “الفنادق الحلال”. وحول هذا الأمر كان  برونو برنار المكلف باصدار هذه الشهادة قد صرح ان بلجيكا اعتمدت “الحلال” انطلاقاً من انها بلد يؤمه الكثير من السياح بمن فيهم المسلمون، فقررت ان توفر لهذه الشريحة من السياح متطلباتهم الخاصة في الفنادق التي يعيشون فيها، مؤكداً انه يحق للمسلمين الحصول على الخدمات التي تحترم معتقداتهم، ومشيراً الى أن 17% من قاطني بروكسل يستهلكون المنتجات “الحلال” فقط.

ويرى البعض في ترويج شركات لمنتجات “الحلال” ليس إلا استغلال للمشاعر الدينية ووسيلة لتحقيق المكاسب المادية على حساب المنافسين، الأمر الي قد يؤدي تدريجياً الى إقصاء الشركات غير المرغوب بها في بعض الدول.

فتصنيف الشركات التجارية الى إسلامية وغير إسلامية، سيجعل من الصعب على المسلم الملتزم ان يختار منتجاً “غير حلال” لأنه سيتعامل معه تلقائياً على انه حرام. ويضيف هؤلاء حتى وان كان المسلم الملتزم لا يرى في قرارة نفسه فرقاً بين المنتجين، فإنه سيفضل شراء المنتج “الحلال” .. من باب الاحتياط.