الكويت .. إحالة وزير داخلية البلاد لمحكمة الوزراء بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ

قرر النائب العام الكويتي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.

وقال بيان صحافي نشر يوم 10 أبريل/ نيسان إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ، التي أثارها النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.

وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة إسرائيلية، وقدم للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وأنه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست إسرائيلية.

وقدم مواطن كويتي يدعى عبدالله فيروز في وقت سابق للنيابة بلاغاً ضد الحمود ووزير التجارة ووكيل وزارة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك، مطالباً بالتحقيق معهم بهذه القضية.

يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن “يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية”.

سيريان تلغراف