سليمان يرفض التمديد للبرلمان ويحذر من “خطيئة” الفراغ “المميتة” في لبنان

صرح الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه لن يوقع على مرسوم لتمديد عمل المجلس النيابي،وحمل سليمان “الفرقاء السياسيين، بمن فيهم المجلس النيابي بالدرجة الأولى” مسؤولية الأوضاع والأزمة التي وصل إليها لبنان، مشيرا إلى أنه “إذا كانت الانتخابات على قانون الستين خطأ كبيراً فالتمديد خطيئة”، وحذر من أن الدخول في الفراغ خطيئة مميتة.

وشدد سليمان بعد قداس عيد الفصح 31 مارس/آذار، وخلوة مع البطريرك بشارة الراعي أن مواقفهما متطابقة وتدعو بوضوح إلى “عدم تعطيل المسار الدستوري، ونحن متفقون معه (الراعي) على أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية بأي ثمن، وفي موعدها”. وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه والبطريرك الماروني، بالإضافة إلى معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين الانتخابي.

واعتبر أنه “إذا كانت الانتخابات على قانون الستين خطأ كبيراً، فعدم إجرائها والتمديد هو خطيئة كبيرة، والدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة” انطلاقا من أن كل اللبنانين يريدون الانتخابات والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة.

وحول القانون الأرثوذكسي قال سليمان إن “أي قانون يقرون (النواب) يكونوا بذلك قاموا بواجباتهم. وهناك أيضاً القانون النسبي الذي رفعته الحكومة، وله الأفضلية الكبرى، ومكونات الحكومة كافة وافقت عليه، وهذا القانون له الحظ الأكبر، وتم الحديث أيضاً عن قانون مختلط، فلا بأس إذا توصلوا إلى هذا القانون”.

وأكد الرئيس اللبناني على أن مهمة الحكومة في بلاده هي الحد من تداعيات الأزمة السورية على لبنان وصيانة السلم والأمن، وتطبيق إعلان بعبدا وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.

ولفت سليمان الانتباه إلى أن “حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات النيابية التي ينص عليها الدستور، ولا يمكن لأحد أن يعطلها أو يوقفها” وقال أنه سوف يدعو إلى الحوار لأنه “مسار مستقل عن تشكيل الحكومة، هما مساران مستقلان”.

وكانت الخلافات حول إقرار تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وعدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الأسباب المباشرة لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من منصبه، مما دفع الكثيرين للتحذير من فراغ دستوري وأمني في لبنان المنقسم بحدة على خلفية مواقف الفرقاء من الأزمة السورية.

سيريان تلغراف