أعلنت الخارجية الروسية عن أسفها من استمرار استغلال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الصراع السياسي.
واوضح ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية: ” وتبقى الأمثلة الصارخة على ذلك تلك القرارات التي تم تبنيها في الدورة 22 للمجلس بشأن سورية وإيران وسيريلانكا.
وأود أن أشير اتصالا بذلك إلى أن طريقة الاتهامات والنقد والعقوبات التعسفية أحادية الجانب المحببة لدى البعض ليس لها ما يبررها، وهي تؤدي فقط إلى نمو الخلافات التي تصبح حقوق وحريات الناس العاديين أسيرة لها”.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال لوسائل الأعلام حول نتائج الدورة الـ 22 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومشاركة الوفد الروسي بها، وقد تم نشر الرد الذي قدمه على الموقع الرسمي للوزارة يوم 28 مارس/آذار.
وبحسب كلامه، فقد زادت عملية التسييس والخلافات، وباتت حقوق الانسان تستغل أكثر فاكثر لفرض أحادي الجانب للمفاهيم الليبرالية الجديدة التي تسوق لنمط الحياة الجماعي والهادمة لشخصية الإنسان الفرد.
وتلفت موسكو إلى أن الدورة الـ 22 شهدت استمرار محاولات إزالة الطابع الحكومي الدولي للمجلس وتقديم تعريف وتفسير موسع ومطاط لمهمته وجدول أعماله.
كما أكد لوكاشيفيتش أن روسيا واصلت الدفاع بثبات عن مبادئ سيادة القانون الدولي والبدايات الجماعية في شأن التشجيع والدفاع عن حقوق الانسان.
وقال: ” لقد ساعدنا في عملية البحث عن حلول من شأنها تحقيق التدابير الديمقراطية في الشؤون الداخلية والدولية، والمساعدة على اتباع المعايير والقواعد المعترف بها عالميا في مجال حقوق الانسان في كل مكان، والتي من شأنها كذلك الكشف عن القدرات الخلاقة والإبداعية للمجتمع المدني والمساعدة على رفع مستوى مسؤوليته”.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه بمبادرة روسية تم تبني إعلان مشترك حول ضرورة اتباع مبدأ التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل في نشاط المجلس، وقد انضمت إليه أكثر 120 دولة.
سيريان تلغراف
