أجل الاتحاد الاوروبي مناقشة رفع حظر توريد السلاح إلى المعارضة السورية للأسبوع القادم.
وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الاوروبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 15 مارس/آذار، ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد درسوا خلال قمة بروكسل الاوضاع المأساوية في سورية.
وقال “لقد اكدنا مرة اخرى، التزام الاتحاد الاوروبي باطار الجهود المبذولة وضع نهاية للعنف الذي لا يطاق”.
واضاف “ان مسألة الحظر المفروض على الاسلحة، طرحها عدد من اعضاء الاتحاد الاوروبي، وعلى ضوء ذلك تم تكليف وزراء الخارجية، بدراسة الاوضاع باعتبار انها ذات اولوية، خلال اللقاء غير الرسمي الذي سينعقد في دبلن الاسبوع المقبل يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وذلك لاتخاذ موقف موحد”.
وكان مصدر دبلوماسي من داخل أروقة قمة مجلس الاتحاد الاوروبي قد أعلن في وقت سابق عن بداية المناقشات بشأن إلغاء الحظر المفروض على توريد الاسلحة إلى سورية في اعمال قمة الاتحاد الاوروبي.
وقال المصدر أن هذه المناقشات لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الحالية، إذ كان من المفترض اليوم الاكتفاء بتبادل الآراء حول العلاقات مع روسيا من دون اصدار أية بيانات أو تصريحات رسمية.
في الوقت نفسه صرح زعيما بريطانيا وفرنسا أمس بصورة مباشرة وبما لا يدع مجالا للشك أنهما عازمان على السعي أثناء القمة إلى التوصل لقرار بإلغاء الحظر الأوروبي المفروض في أقرب وقت ممكن.
وفي النتيجة، وعلى الرغم من عدم التحضير لهذا الموضوع، تطرقت المباحثات في القمة إلى الوضع في سورية.
يشار إلى أن فرانسوا هولاند رئيس فرنسا كان قد صرح بالأمس قائلا: “نحن نعول على ونآمل في إقناع بلدان الاتحاد الاوروبي برفع الحظر عن توريد الاسلحة للثوار في الجمهورية العربية السورية في شهر مايو/آيار.
وفي حال إذا ما قامت دولة أو دولتان بإعاقة هذا القرار، فإن فرنسا مستعدة للتصرف بشكل آحادي تنفيذا لواجبها أمام الشعب السوري الذي يفتك به نظام بشار الاسد” ، على حد زعمه ، وأضاف هولاند: “نحن نقدم بالفعل المساعدة للشعب السوري، لكنها مساعدة غير عسكرية حتى الآن”.
سيريان تلغراف
