اعلنت منظمة العفو الدولية ان الطرفين ، السلطات السورية والمعارضة ، يواصلان ارتكاب جرائم حرب ، مطالبة مجلس الامن برفع هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية .
وقالت المنظمة في تقرير لها ، صدر بمناسبة مرور عامين على اندلاع الازمة في سورية ، ان “الأبحاث التي أجريت داخل البلاد كشفت عن استمرار القوات النظامية في قصف المدنيين بشكل عشوائي ، غالبا باستخدام أسلحة محظورة دولية ، ما يؤدي الى محو أحياء كاملة من الوجود” .
وأوضح التقرير أن “الباحثين التابعين للمنظمة اكتشفوا قنابل عنقودية استهدفت أحياء مكتظة بالسكان في حلب ، مما أدى الى مقتل العشرات وجرح أعداد هائلة . بينما يواصل المقاتلون بدورهم احتجاز الرهائن ، وتعريضهم للتعذيب والقتل” .
واكدت المنظمة انها تملك ادلة على استخدام قوات النظام “اسلحة محظورة دوليا ضد المدنيين” ولجوء المقاتلين الى “تعذيب وقتل جنود وعناصر ميليشيات مناصرة للحكومة ومدنيين” اعتقلوهم او اختطفوهم .
كما اتهمت المنظمة المعارضين المسلحين بتجنيد اطفال لمقاتلة الجنود وحتى اعدام بعضهم ، مشيرة الى “شريط فيديو يظهر فتى بين 12 و14 عاما حاملا ساطورا ويقف امام رجل ، تم التعرف اليه لاحقا بأنه العقيد عز الدين بدر” . وتابعت “كان (الرجل) راكعا ارضا ويداه موثقتين خلف ظهره .. عندئذ اسدى اليه الفتى ضربة بالساطور على رقبته وسط هتافات تشجيع عناصر المجموعة المعارضة” .
وتساءلت مساعدة مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة آن هاريسون يوم الخميس 14 مارس/آذار : “كم من المدنيين ينبغي ان يموتوا قبل ان تطرح الامم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ، من اجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة ؟ ” .
ولفتت الى انه “وفي الوقت الذي ما زالت الاغلبية الساحقة من جرائم الحرب والانتهاكات الفادحة الاخرى ترتكب من طرف القوى الحكومية ، يشير تحقيقنا ايضا الى تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة” .
واعتبرت انه “ان لم يتم فعل شيء فقد تترسخ اكثر فاكثر مثل هذه الممارسات . ومن الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا انهم سيحاسبون على افعالهم” .
يشار إلى أن القوة العالمية الداعمة للارهاب المنظم أصبحت تستخدم المنظمات الدولية للتغطية على دعمها للارهاب ، وهذا التقرير دليل دامغ جديد على مستوى العهر الذي وصله المجتمع الدولي اليوم ..
سيريان تلغراف
