أشار باولو بنيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية الى أن النزاع في البلاد خلال الشهرين الماضيين انتشر الى اراض جديدة وان المدنيين اليوم يعانون من ايجاد مكان يختبؤن فيه بعيدا عن العنف والدمار الناتج عن الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين .
وقال بنيرو في أحدث تقرير قدمه يوم 11 مارس/آذار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “أنه خلال الشهرين الماضيين حدث تأكل خطير وكبير للمناطق داخل سورية التي يمكن للمدنيين العيش فيها بمنأى عن العنف والدمار الذى يسببه النزاع”، مشيرا الى أن القتال يزداد كثافة وعنفا فى حلب وحمص ودمشق ودرعا .
واوضح التقرير ان طرفي النزاع خلال الاشتباكات لا تعمل على اجلاء المدنيين من تحت النار “الاطراف لم تستطع تأمين الحماية للمدنيين.. الاهداف المدنية تتعرض لاطلاق نار والقصف ما يؤدي الى الكثير من الضحايا”.
ولفت التقرير الى ان البلدان المجاورة لسورية يسلحون بنشاط اكثر المعارضة ما يؤدي الى ارتفاع فعالية عملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية، كما يشير الخبراء، بحسب التقرير، الى ان النزاع يأخذ صبغة راديكالية بسبب زيادة تأثير المرتزقة وتمويلهم من الخارج.
واتهم التقرير الجيش السوري والقوات الامنية الحكومية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية، في حين اتهم التقرير المعارضة المسلحة بالقيام بجرائم حرب.
وطالب التقرير مجلس الامن باحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية .
وجاء في التقرير كذلك انه يفترض ان الحكومة السورية تستعين بمقاتلي ما يسمى “اللجان الشعبية” لارتكاب جرائم قتل جماعي، وذلك على اساس طائفي. ورجح التقرير بان الحكومة تسلح وتدرب بعض المقاتلين.
واشير في التقرير الى ان اللجان تنشط في كافة ربوع البلاد، وفي بعض الاحيان تقوم بمداهمة منازل الناس المسالمين وباعتقالات جماعية واعمال نهب.
واكد التقرير ان كل طرف من طرفي النزاع السوري يرتكب جرائم ضد الناس المسالمين. وتحقق اللجنة التي اعدت التقرير في نحو 20 من جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت في سورية، ومنذ بداية العام الجاري وقعت ثلاث منها بمدينة حمص.
ممثل سورية في مجلس حقوق الإنسان: التقرير يرتكز على معلومات آحادية
من جانبه انتقد فيصل الحموي ممثل سورية الدائم في مجلس حقوق الإنسان في جنيف التقرير، معتبرا انه يرتكز على معلومات آحادية تم الحصول عليها من مصادر غير ذات مصداقية وغير محايدة. واشار المسؤول السوري الى ان اللجنة اثناء تحضير التقرير تخطت تفويضها وطالبت مجلس الامن باحالة الملف السوري الى الجنائية الدولية.
وتساءل الحموي لماذا لم يقم التقرير بذكر البلدان التي تمول وتدعم المجموعات المسلحة مثل “قطر وتركيا.. لماذا لم يتم ادراج تركيا وقطر ضمن لائحة البلدان التي تدعم الارهاب بحسب القرار 1373؟”.
سيريان تلغراف | روسيا اليوم
