المحروقات تحدد شروط تزويد المنشأت الصناعية بالمازوت والفيول

طلبت “شركة المحروقات سادكوب” من “غرفة صناعة دمشق وريفها”، عدم تزويد أي منشأة صناعية ونقل وغيرها بمادتي المازوت والفيول إذا لم تتقدم المنشأة بكتاب من مديرية الصناعة يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل مع تحديد الطاقة الإنتاجية وعدد الورديات.

 كما طلبت من الصناعيين الراغبين في التزود بالمازوت والفيول لمنشآتهم الصناعية، تقديم شهادة من غرفة الصناعة للعام نفسه إلى “مديرية الصناعة بريف دمشق”.

مصدر بـ”غرفة صناعة دمشق وريفها”، أشار إلى أن هذا الطلب جاء بناء على موافقة رئاسة “مجلس الوزراء” في 31 كانون الثاني الماضي التي طلبت في كتاب لها من “شركة محروقات” عدم تزويد أي منشأة صناعية أو نقل وغيرها بالمازوت والفيول، إذا لم تتقدم بكتاب إلى مديرية الصناعة المختصة يفيد بأن المنشأة قائمة على العمل مع تحديد الطاقة الإنتاجية وعدد الورديات.

ويأتي هذا التشدد في إيصال المحروقات للمنشآت الصناعية، وفقاً للمصدر ذاته، بعد تداول معلومات تشير إلى قيام بعض الصناعيين ببيع مخصصاتهم من المحروقات، وعدم تشغيل منشآتهم، إذ كان بعض المسؤولين الحكوميين لفتوا إلى ذلك في أوقات سابقة، ولاسيما مع تفاقم أزمة المحروقات، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

مبيناً وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن الغرفة لم تتلق أي كتاب من الجهات المعنية يؤكد هذه التهمة، ولم تسمع ولم تردها أي شكوى عبر القنوات الرسمية بهذا الخصوص.

وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها نفى هذه المعلومات آنذاك وأكد أن الصناعي لا يمكن أن يقوم بهذا العمل، لأن هدفه العمل والإنتاج وليس الاتجار بالمحروقات كما يدعي البعض.

المصدر وفي حديثه رحب بهذا القرار، الذي سيضع الصناعيين وشركة محروقات أمام مسؤولياتهم، على حد قوله، ويغلق ملف الاتهامات التي كانت تصدر بحق الصناعيين، بأنهم يتاجرون بالمحروقات وهذا الأمر غير صحيح. وتمنى المصدر أن يكون هذا الإجراء خطوة في سبيل إيصال المحروقات للصناعيين، ليستمروا في إنتاجهم، وتشغيل منشآتهم، وعدم تسريح عمالهم، وتأمين السلع المطلوبة للسوق المحلية، لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرض قيوداً على الاستيراد، داعياً الصناعيين للالتزام بمضمون القرار، وأن يتخلوا عن خوفهم السابق القائم من أن كل قرار في هذا المجال تستثمره الوزارات من أجل الضرائب، مؤكداً أن الأزمة التي تمر بها سورية تتطلب التعاون وتضافر الجهود، ولابد للصناعيين أن يكونوا إيجابيين في هذا المجال.

وطلب المصدر من الحكومة زيادة الاهتمام بقضايا الصناعيين، وتنفيذ مطالبهم السابقة، ولاسيما ما يتعلق بالقروض المصرفية وتخفيض فوائدها، إضافة إلى بذلها المزيد من الجهود لتأمين الحماية للمنشآت الصناعية، ولاسيما المستمرة بالإنتاج، والتي رفض أصحابها مغادرة البلد، لكون هذه المنشآت تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى من خلال ما تنتجه وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تخلقها.

وكانت الحكومة سمحت للقطاع الخاص الصناعي باستيراد المحروقات والغاز، بهدف تأمين الطاقة لتشغيل المنشآت الصناعية، إلا أن عوائق كثيرة مازالت تعترض هذه العملية، رغم أن الكثيرين من الصناعيين اعتبروا هذا القرار يخدم الصناعة الوطنية.

سيريان تلغراف