النائب الاقتصادي يرى أن قرار المازوت يمكن التراجع عنه ويوضح سبب أزمة البنزين

أوضح نائب رئيس “مجلس الوزراء” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أنه لا حل جذري للمشكلات الاقتصادية ومعاناة المواطنين إلا بإنجاز الحل السياسي على الأرض، ولحين تحقيق ذلك فإن الحكومة مضطرة للتعامل مع الأزمة وإدارتها لتخفيف آثارها قدر المستطاع عن المواطن.

ولم يخف النائب الاقتصادي تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة وله نتيجة استمرار معاناة المواطن غير أنه طالب المنتقدين أن يأخذوا بعين الاعتبار السبب الرئيسي لذلك وهو الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ناهيك عن الأداء المتراخي للدولة في السنوات السابقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار زيادة سعر ليتر المازوت يمكن التراجع عنه بحال عدم تحقيق جدواه.

وبيّن جميل أن قرار رفع المازوت قرار حكومي بالإجماع، والحجج التي سيقت أن الكلف تزيد بسبب الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج كما أن كمية استيراد المادة تزيد وخزينة الدولة بحاجة لموارد، هذه الحجج أقنعت “مجلس الوزراء” واتخذ القرار وأنا ملزم بتنفيذه بغض النظر إن كنت معه أو ضده و”وزارة التجارة الداخلية” ملزمة بإصدار صك القرار وهذا ما حصل حيث فوضت معاوني بتوقيعه ولو أنا رفضته لما وقعه معاوني.‏‏

ولفت إلى أن زيادة السعر في عز الشتاء سابقة لم تحصل ولكن للضرورات أحكام مع افتراض أن القرار سيخفض سعر المادة في السوق السوداء وإن حصل فهو غير خاطئ.‏‏

وأوضح النائب الاقتصادي أن لسان حال المواطن يقول: لو زدنا السعر عشر ليرات واستطاع الحصول عليه سيشكرنا لأنه يشتريه حالياً بـ 80 و70 ل.س بالنتيجة متخذو القرار رأيهم أنه يفيدوا المواطن وأنا أرى أن ننتظر ونرى السعر سينخفض أو يرتفع في السوق السوداء وإن استمر الارتفاع سنتراجع عن القرار.‏‏

وعن التصور المطروح لدعم مادة المازوت أكد جميل أن التصور المستقبلي وعند انتهاء الأزمة يسير نحو استمرار الدعم ولكن ليس بشكله الحالي الذي يسمح بالفساد والتلاعب والحكومة ترى أنه قبل انتهاء الأزمة من الصعب وضع حل نهائي ولكن إن استقرت الأوضاع وتأمنت المادة فأنا مع تعويم سعر المازوت ونقرر حجم الدعم بحيث نعطي المواطن فرق السعر نقوداً.‏‏

وحول تصاعد حدة الانتقادات لأداء الحكومة تجاه تأمين المواد الأساسية للمواطنين والتي طالته بشأن وعود أطلقها لحلها، قال وفق صحيفة “الثورة” الحكومية: “أنا تحدثت عن انفراج لحل أزمة المازوت أو الغاز وليس الانتهاء منها وصراحة كنت متفائلاً أكثر من اللازم لأنه عندها لم يكن يخطر ببال أحد أن تتعرض أنابيب النفط للتخريب وتقطع عن المصافي وعملياً توقف الإنتاج المحلي لأيام وحقيقة لم يدخل هذا في حساباتنا ولكن الآن دخل”.‏‏

وثانياً كان المطلوب حلاً أمنياً وعسكرياً يسهل عمليات النقل لكن حتى الآن النقل يواجه مشاكل كثيرة والدليل على ذلك أزمة البنزين بدمشق الآن التي لا تعود لنقص في المادة وإنما لنقلها فمحطة عدرا تتغذى بخط أنابيب من حمص يضخ مازوت وبنزين وهو يتعرض للاعتداءات عشرات المرات في اليوم ما أدى لتوقفه وخفض الكميات المتاحة بدمشق وحسب ما أعرف يلزمنا 300 صهريج مازوت وبنزين يومياً في دمشق و”سادكوب” توفر 100 صهريج في الأوضاع الحالية وبحثنا الموضوع في “مجلس الوزراء” لرفع كمية كل صهريج.‏‏

والانتقادات تزيد على الحكومة والمواطن يعاني غير أن سبب المعاناة الأساسي هو الحصار الاقتصادي، يضاف لكل ما تقدم أن الأوضاع الأمنية والعسكرية أدت لتقطع خطوط النقل فحلب مثلاً لم نستطع إيصال نقطة مازوت لها منذ ستة أشهر وساهم ذلك في معاناة المواطن الأداء المتراخي لأجهزة الدولة بسبب التشريعات السابقة خلال فترة الانفتاح قبل عشر سنوات ونحن الآن نعمل على تشديد التشريعات التي تسمح بتشديد العقوبات على المتلاعبين في قوت المواطنين.

سيريان تلغراف