محكمة النقض التونسية ترفض حجب المواقع الإباحية

رفضت محكمة النقض التونسية، حكما بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وأعلن مصدر قضائي أن «المحكمة أسقطت حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بحجب المواقع الإباحية وأحالت القضية إلى الاستئناف»، مضيفا أن حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.

وقالت ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس، أوليفيا جري، التي قد حذرت من «مخاطر العودة إلى الوراء» مع فرض التصفية على الإنترنت «إنه خبر سار»، وأعلن المحامي منعم التركي، الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الإنترنت، والتي تلقت أمرا بفرض الرقابة على المواقع الإباحية: «أحترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف».

وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بأن «المواقع الإباحية تشكل خطرا على الشبان»، وأنها «مخالفة للقيم الإسلامية»، كان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يفرض رقابة واسعة على الإنترنت، لكنها رفعت تماما بعد الثورة.