وصايا مجلس الشعب الاقتصادية لمجلس الوزراء
أوصى “مجلس الشعب” بعد مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بالعديد من المقترحات التي تم رفعها إلى رئاسة “مجلس الوزراء” بهدف العمل على تنفيذها وتضمنت:
إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في سورية لتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل جهد وأقصر وقت والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات واتمتة الدوائر العقارية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات.
بالإضافة إلى وضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة تشجيعية وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة في سوق العمل والإسراع في إصدار قانون جديد للاستملاك والعمل على مكافحة الهدر والإسراع في إصدار قانون جديد للاستملاك ، والعمل على مكافحة الهدر والفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات.
كما أوصى المجلس الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفادياً للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتها خاصة في الظروف الاستثنائية.
والعمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة إلى أخرى والعمل على تفعيل دور “المكتب المركزي للإحصاء” وتأمين مقرات للمركز بدمشق ولفروعه في المحافظات، والمباشرة في تحديد المناطق العشوائية في سورية والعمل على إيجاد مشروع نموذجي لمعالجة هذه المناطق وذلك بالتعاون مع “هيئة الاستثمار العقاري”.
وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على إعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم كما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن، وتعميم تجربة النافذة الواحدة بالمحافظة وأتمتة العمل في المصالح العقارية.
والأسرع في انجاز عمليات التحديد والتحرير من خلال رفد المصالح العقارية بالقضاة والمهندسين والطبوغرافيين والأسرع في معالجة ظاهرة السكن العشوائي المنتشرة في جميع محافظات سورية وتوفير جميع الخدمات اللازمة، والإسراع في إعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة نتيجة الأحداث الاستثنائية وإعادة المهجرين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي وتأمين الحياة الكريمة لهم.
كما أوصى المجلس وفق صحيفة “الثورة” الحكومية، بالسعي الدائم لتأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية خاصة الخبز والمازوت والغاز والمواد الغذائية الأساسية والعمل على إزالة جميع أشكال الاختناقات والانقطاعات التي تحصل في بعض المواد الأساسية.
وتأمين الرقابة التموينية اللازمة لمراقبة جودة المنتجات وصلاحياتها، ومراقبة الأسعار وضبطها وتفعيل كادر الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين التموينيين انطلاقاً من النزاهة والسمعة الطيبة والاستمرار بدعم “مؤسسة الخزن والتسويق” للقيام بواجبها وذلك بتأمين مواقع صالات ووسائط نقل شاحنة عادية ومبردة للتدخل السريع في الأسواق خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ولا سيما في الظروف الحالية.
وإعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية والخاصة لقطاع الزراعة وإقامة الصناعات الرديفة لها، وحماية المنتج الوطني وزيادة قيمة الدعم الزراعي وضرورة الاستفادة من وحدة المساحة والاستثمار في جميع الأراضي القابلة للزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة المساحات المروية.
مع ضرورة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية الزراعية والتي لها شأن عظيم في خلق القيمة وتحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الزراعات والأصناف الجديدة من المحاصيل التي تتميز بالقدرة التنافسية العالية والعمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتصريف فوائض الإنتاج الوطني، والعمل على حمايته وتمكينه من تحقيق أعلى درجات المنافسة عبر التحكم بمكونات وسياسات التجارة الخارجية لتحقيق التوازن والاستقرار في العلاقات مع العالم الخارجي والعمل على إيجاد أسواق تصريف لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية خاصة زيت الزيتون والحمضيات والخضار والفواكه وتأمين بيئة مناسبة للتجارة الخارجية وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير وفق سياسات التجارة الخارجية.
وإعادة النظر في تركيب الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنحه المرونة الكافية وبطريقة مشابهة للقطاع الخاص وذلك من خلال سن تشريعات مناسبة ومرنة وإعطاء صلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات بغية اتخاذها في الأوقات المناسبة والضرورية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات العلمية والتخصصية وضمن معايير الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وضرورة وضع إستراتيجية واضحة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي وفق مدد زمنية محددة وتطوير معامل السكر من خلال زيادة عدد خطوط الإنتاج بغية تلافي المعوقات التي تعترض المزارعين أثناء تسويق إنتاجهم من الشوندر السكري والعمل على صناعة محركات زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، واستصدار تشريعات وقوانين عصرية تسهم في تطوير عمليات التنمية العمرانية وتحد من ظاهرة الفساد التي قد توجد في الجمعيات التعاونية والسكنية وإعادة تأهيل المصافي القائمة وزيادة طاقاتها الإنتاجية وضرورة التوسع في الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والطاقات النظيفة لضمان الأمان الكافي وضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والسياسات والبرامج بهدف التشجيع نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار البيئي لدعم استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات والعمل على إحداث صندوق بدعم حكومي لمنح راتب تقاعدي لعمال القطاع غير المنظم.
كما أوصى المجلس بمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقراً من المواطنين وإيصال الدعم المادي إلى مستحقيه الفقراء، والاستمرار بوضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها والعمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي.
سيريان تلغراف
