وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة حول البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة في سورية.
وقالت الوزارة: إن الرئيس الأسد أطلق في خطابه الموجه إلى الشعب السوري بتاريخ 6 كانون الثاني 2013 برنامجا سياسيا لحل الأزمة التي تواجهها سورية منذ نحو العامين وقد استند البرنامج السياسي إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30-6-2012.
وأضافت الوزارة أن البرنامج أكد ضرورة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة من خلال الحوار بين أبناء سورية وبقيادة سورية كما أكد على ذلك قرارا مجلس الامن 2042و2043وبيان جنيف وذلك بهدف رسم المستقبل السياسي لسورية من بين مبادئ أخرى وأسس من الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان والحرية الإعلامية.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن البرنامج السياسي حدد طريق الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة عبر ثلاث مراحل لإنجاح العمل في هذا الاتجاه وينص البرنامج في المرحلة التحضيرية للحوار الوطني على أهمية التزام كل الدول الإقليمية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المجموعات المسلحة وعلى التزام المجموعات المسلحة والجيش والقوات المسلحة العربية السورية بوقف إطلاق النار لافتة إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تنص على تقديم الضمانات للقوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد بهدف المشاركة في الحوار الوطني دون أي مساءلة وكذلك على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل مستحقيها وتقديم الضمانات لتسهيل عودة المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث إلى داخل سورية دون أي مساءلة وكذلك إجراء اتصالات مكثفة مع المعارضة الوطنية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإدارة حوارات مفتوحة تحضيرا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها: أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الانتقالية فإنها تتضمن عقد مؤتمر حوار وطني شامل يهدف إلى صياغة ميثاق وطني يرسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطية والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي على أساس التعددية السياسية وسيادة القانون والتمسك بمدنية الدولة والتأكيد على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والنوع البشري وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان مشيرة إلى أنه سيتم عرض الميثاق الوطني الذي يتوصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاستفتاء الشعبي لإقراره وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة وتكلف هذه الحكومة بتشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حول النظام الدستوري والقضائي وبعد ذلك يجري الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لاقراره من قبل الشعب كما ستجري انتخابات برلمانية استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد ووفقا لأحكام الدستور الجديد.
وأوضحت الوزارة أنه في المرحلة الثالثة سيتم تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور الجديد وإصدار عفو عام للإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية والعمل على إعادة الإعمار والتعويض على المواطنين المتضررين بالأحداث.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه في الوقت الذي نحيل إليكم فيه صورة عن هذا البرنامج السياسي فإننا نأمل الاطلاع عليه والعمل على دعمه لانه يعكس الفهم الدقيق لطبيعة المرحلة الانتقالية والاراء التي طرحت على مختلف المستويات للخروج من هذه الأزمة إنطلاقا من مكافحة الإرهاب والوصول إلى سورية ذات التعددية السياسية والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان من خلال قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية وإلى المنطقة وخارجها.
وختمت الوزارة رسالتيها قائلة: إن الحكمة السياسية والحرص على احترام ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها وعدم التسرع في إصدار المواقف وعدم تجاهل مخاطر دعم بعض الدول والقوى للمجموعات الإرهابية المسلحة كلها عناصر تشكل الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النبيل المتمثل في الحفاظ على حياة أبناء سورية بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي المدمر في شؤون سورية الداخلية وفي مكافحة الإرهاب الذي يهدد شعوبنا ودولنا.
سيريان تلغراف
