تحذيرات من ارتفاع نسبة البطالة في السعودية والدول الخليجية

حذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل فى السعودية وفي عموم الدول الخليجية إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين عاطل عن العمل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.
حيث أوضح نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، أنه تم تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج “حافز” الخاص بالعاطلين عن العمل، في الميزانية السعودية للعام 2013.
وأضاف الحقباني أن الدعم الذي حظيت به الوزارة في الموازنة الجديدة سيساهم في إيجاد فرص جديدة للشباب السعودي، ومعالجة قضايا توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الحقباني قوله” إن برنامج “نطاقات” ساهم في توطين الوظائف في القطاع الخاص ومنذ إطلاقه رسمياً وظف نحو 400 ألف شاب وشابة”.
وكان رئيس صندوق الموارد البشرية “ابراهيم المعيقل” قد دعا رجال الأعمال والشركات والخبراء إلى تشجيع نحو 1.3 مليون سعودي وسعودية، مسجلون في “حافز”، للإنخراط في مجال الأعمال الحرة عبر تقديم مبادرات بهذا الصدد.

وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأمر من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج “حافز” الذي يقضى من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفى ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهراً، للباحثين عن العمل فى القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعانى أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 % . وقامت أنظمة البرنامج السعودي “حافز” بقطع الإعانة مؤخرا عن 554 ألف مستفيد. وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن 74% من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم بينما يميل الرجال للعمل في القطاع الحكومي بنسبة 42% كالتعليم والصحة.
وتسعى وزارة العمل السعودية إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في القطاع الخاص بعد أن عجز القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل. وكشفت إحصائيات سوق العمل المحلي، أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملا أجنبياً.
وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي فى القطاع الخاص.

سيريان تلغراف | وكالات