هيئة المنافسة تقترح زيادة الرواتب بما يوازي ارتفاع الأسعار

تقدمت “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” إلى الحكومة بجملة من المقترحات، أبرزها تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي في العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية، واستمرار تأمين السلع الغذائية وغير الغذائية عبر صالاتها بشكل مباشر، وزيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار.

وجاء في جملة المقترحات التي تقدمت بها الهيئة، نقلتها صحيفة “تشرين الحكومية، “الإيعاز إلى جهات القطاع العام ولاسيما وزارة النقل والجهات المسؤولة من شركات نقل البضائع والمنتجات المبردة وغير المبردة وتكليفها العمل على تأمين نقل المواد والسلع الغذائية وغيرها من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة”.

وأشارت إلى أن “ذلك بهدف تأمين هذه السلع ومنع استغلال الأزمة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وبما يؤمن منع الاستغلال للمنتجين وتعزيزاً لحرية المنافسة التي تؤمن مصلحة المستهلك”.

كما اقترحت الهيئة “ضرورة تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي في العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الحالية، واستمرار تأمين السلع الغذائية وغير الغذائية عبر صالاتها بشكل مباشر وفعال ومنافس، وتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك وتأمين المنافسة الشريفة مع القطاع الخاص”.

وأكدت الهيئة في مقترحاتها على “إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الرئيسية الأساسية والضرورية للمستهلك وللمواد الأولية اللازمة في التصنيع المحلي”.

كما شددت الهيئة على “ضرورة زيادة الرواتب والأجور بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وترفع المستوى المعيشي للمواطن، إضافة إلى إعادة النظر بالدعم الذي تقدمه الدولة، بحيث يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه فعلاً سواء المازوت أو الغاز وحتى المواد الغذائية من سكر ورز وغيرها”.

وأشارت المقترحات إلى “إعادة النظر بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة لما فيه من هدر إضافي”، مبينة “أهمية إعادة النظر فيما يخص استهلاك المحروقات من تدفئة وتشغيل آليات، وبالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم وكذلك للسيارات غير السورية العابرة ضمن الأراضي السورية”.

وبينت أن “ذلك يترافق مع تفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة، والإعلان عن أسعار هذه السلع وفق ما يرد النشرات التأشيرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك”.

يشار إلى أن “هيئة المنافسة ومنع الحتكار” تهدف من خلال هذه المقترحات تلافي الثغرات الموجودة في الأسواق المحلية جراء الظروف التي يمر بها القطر والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

سيريان تلغراف | تشرين