قوافل من المازوت والغاز وتخصيص 6 مليارات ليرة لتأمين المواد التموينية لمحافظة حلب

أوضح رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي أثناء زيارته أمس على رأس وفد وزاري كبير إلى مدينة حلب أن هناك قوافل محملة بمواد “الغاز والمازوت والبنزين” جاهزة للانطلاق باتجاه مدينة حلب فور معالجة مشكلة النقل.

لافتاً إلى أن الحكومة خصصت 200 مليون ل.س لشراء مواد إغاثية و100 مليون ل.س لشراء المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات و140 مليون ل.س للمساهمة بالموازنة المستقلة لـ”محافظة حلب” وذلك خلال خمسة عشر يوماً.

 إضافة إلى 400 مليون ل.س لشراء مواد إغاثية في النصف الأول من العام القادم و6 مليارات ل.س لتأمين مواد تموينية وإغاثية موجودة في مستودعات “وزارة الصناعة” على شكل معلبات غذائية ومواد أساسية.

 مؤكداً أن الحكومة تقوم بتأمين ما أمكن من مساعدات إغاثية بواسطة الطائرات بمعدل شحنة في الأسبوع.

وبالنسبة للمواد التموينية قال رئيس “مجلس الوزراء” إن: “الحكومة لديها فائض وتستورد باستمرار احتياجات سورية من المواد التموينية بدءاً من الرز وصولاً إلى القمح إلا أن المشكلة الرئيسية في حلب هي عملية طحن هذه المادة”.

 مبيناً أن المسألة مركبة تبدأ من تأمين مشتقات النفط التي تغذي المحطات الكهربائية والسكك الحديدية التي تنقل المشتقات النفطية والتموينية والتي تعرضت لأعمال تخريبية.

وأشار الحلقي إلى أن الأحداث الاستثنائية أدت إلى تخريب عدد من المطاحن الواقعة في ريف حلب ما أسفر عن عجز في مادة الطحين موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتدارك هذا العجز عن طريق شحن كميات من الخبز عبر الطائرات.

ولفت الحلقي إلى الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك بفضل وجود احتياطي متميز من القطع الأجنبي.

بدوره بيّن نائب رئيس “مجلس الوزراء” لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أنه تم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة لتلقي طلبات المواطنين وتقييم الأضرار حيث تم صرف 50% من قيمة التعويضات إضافة إلى الموافقة على صرف 300 مليار ل.س للمتضررين.

وأضاف: “تم رصد مبلغ 30 مليار ل.س للمتضررين بموازنة عام 2013 وأن الحكومة تعمل منذ شهرين لتحديد المناطق التي تعرضت للضرر حيث تم تزويد مجالس المدن بالتعليمات الضرورية لتحديد المناطق المتضررة بهدف إعادة إعمارها بشكل قانوني وتخطيط جديد يلبي حاجة المواطن كما يتم العمل لتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة مفوضة باتخاذ القرارات التي تخص القطاع المدني والخدمي بحلب”.

وأوضح وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا أن الوزارة قامت بفتح 96 مركزاً للمفاضلة هذا العام تم خلالها التسجيل والقبول الجامعي لكل من أراد التقدم إلى المفاضلة كما تم فتح سقف قبول المقاعد للجامعيين إلى 21% حيث ارتفعت نسبة القبول 11.8%.

وبيّن وزير التربية هزوان الوز أن الوزارة اتخذت قرارات استثنائية بخصوص الصفوف الانتقالية ولم يخسر أي طفل عامه الدراسي لهذا العام حيث تم اللجوء إلى دورات مكثفة لافتاً إلى أن أسئلة شهادة التعليم الأساسي ستكون في كل محافظة على حدة كما أشار إلى أنه تم تأمين 2850 فرصة عمل لأبناء حلب من أصل 15 ألف فرصة عمل لكامل البرنامج وأن هناك 70% من حصة فرص العمل لبرنامج تشغيل الشباب من نصيب محافظة حلب والمناطق الشرقية.

أشار بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أن الوزارة تعمل على تخفيف الكثير من القيود القانونية على التجارة الخارجية وأن رجال الأعمال في حلب يستطيعون الحصول على إجازات الاستيراد من بقية المحافظات حيث يتم العمل على زيادة كميات السلع المستوردة الأساسية والضرورية للمواطن وخاصة مواد “الرز والسكر والدقيق”.

واستعرض وزير الصناعة عدنان السخني الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الصناعيين من حيث الموافقة على نقل المنشآت الصناعية داخل المحافظة أو خارجها دون أي رسوم أو طلبات وتشكيل لجنة لدراسة واقع احتياجات المدن الصناعية ووضع الأولويات لتوصيف المدن والمناطق الصناعية وبعض الصناعات ذات السمة الإستراتيجية حيث تم اتخاذ المقترحات اللازمة بهذه اللجنة مشيراً إلى أن هناك لجنة لتقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية حيث يتم التنسيق مع “غرف الصناعة” لوضع الأولويات الخاصة بذلك.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية سعيد معذى هنيدي إن: “المشتقات النفطية من “مازوت وبنزين وغاز” متوفرة وجاهزة لإمداد محافظة حلب بها لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيصالها”.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تأمين 75% من حاجة سورية من المشتقات النفطية بالوقت القريب وستكون الأولوية لحلب منها داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون مع الوزارة والسعي لتأمين وصول الكميات المطلوبة من الغاز من محطة ضغط الغاز إلى المحطة الحرارية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم محمد زكريا أوضح أنه تم تقديم الدعم المالي إلى 40 جمعية خيرية منها 9 جمعيات في حلب حيث تم رصد مبلغ 250 مليون ل.س من الحكومة للجمعيات الخيرية.

وبيّن وزير الصحة سعد النايف أنه تم نقل كميات كبيرة من الأدوية إلى حلب والمتعلقة بأمراض التلاسيميا والتهاب الكبد والسل والإيدز والتهاب المفاصل و3000 فلتر مخصص لجلسات غسيل الكلى.

وقال وزير الكهرباء عماد خميس إن: “الوزارة تقوم بإجراءات استثنائية لإعادة 3 خطوط كهرباء لتغذية الشبكة بحلب للعودة إلى العمل جزئياً خلال الساعات القادمة بمعدل من 2 إلى 8 ساعات يومياً”.

 مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون بين الوزارة وأعضاء المجتمع الأهلي والمحلي بمحافظة حلب لإعادة المحطة الحرارية إلى الخدمة وفي حال عودتها سيتم إلغاء برنامج التقنين الكهربائي لمحافظة حلب.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا” فإن التيار الكهربائي بدأ بالعودة التدريجية بعد ظهر أمس إلى عدد من أحياء المدينة بعد أن بذلت ورش الكهرباء والصيانة جهودا حثيثة لإصلاح الأعطال التي طرأت.

وسببت الأحداث الاستثنائية إلى توقف محطة غاز حلب التي تغذي عنفات توليد الطاقة الكهربائية ما أدى إلى إخراج 1050 ميغاوات من الكهرباء كانت تستثمر في تزويد مدينة حلب بالطاقة الكهربائية.

سيريان تلغراف