اكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ان امانة الامم المتحدة تقوم حاليا بالتخطيط الاولي لمختلف الاشكال للحضور الاممي في سورية، لكن القيام بعملية حفظ سلام لا يمكن الشروع فيها إلا بعد موافقة مجلس الامن الدولي. واشار الى ان تحقيق ذلك امر مستحيل في ظل الظروف الراهنة.
وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة “انترفاكس” الروسية للانباء نشر يوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الاول انه “تجري في امانة الامم المتحدة بالفعل اعمال للتخطيط الاولي فقط لمختلف اشكال الحضور الاممي في سورية، لكن انطلاق مثل هذه العملية لا يمكن إلا بموافقة مجلس الامن الدولي، وذلك مع الاستجابة لعدد من الشروط”.
وتابع نائب الوزير قائلا: “لأسباب مفهومة تماما، وفي ظل العمليات العسكرية الواسعة النطاق الجارية في سورية اليوم، لا يمكن تحقيق هذه الفكرة”. واضاف: “وبعبارة اخرى، ليس هناك سلام لتحافظ عليه القوات الدولية، كما ليس هناك نظام وقف اطلاق النار ليكون من شأنها ان تراقب مراعاته”.
واشار غاتيلوف الى ان فكرة نشر قوات لحفظ السلام في سورية “تطرح بين حين وآخر في سياق الجهود لتسوية الازمة السورية. كما تحدث عنها الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية في جلسة لمجلس الامن الدولي عقدت مؤخرا”.
وقال غاتيلوف ان الشرط الاساسي لنشر قوات سلام هو موافقة الطرف المستضيف. واضاف قوله: “في هذه الحالة فان هذا الطرف هو الحكومة السورية التي المحت أكثر من مرة انها تعارض نشر “ذوي القبعات الزرق” في الوقت الذي لا يوجد فيه خط فاصل بين الطرفين المتنازعين، وتحصل المعارضة على مزيد من المساعدات العسكرية والمادية من الخارج. ويجب على فصائل المعارضة ايضا التعاون مع القوة الدولية (في حال نشرها)، لكنها تعارض ذلك ايضا، وتراهن على الحل العسكري للنزاع”.
واعرب غاتيلوف عن اعتقاده بان مجموعات المعارضة السورية “تخشى، على ما يبدو، رقابة خارجية على نشاطاتها العسكرية”.
غاتيلوف : المحاولات لتمرير قرارات في مجلس الامن تقضي باستخدام القوة غير مقبولة
وقال نائب الوزير الروسي في تصريحه ان “المحاولات لتمرير قرارات في مجلس الامن الدولي تقضي باستخدام القوة، بما في ذلك مع اشراك قوات حفظ السلام، تعتبر غير مقبولة اطلاقا بالنسبة الينا وغير قابلة للحياة”.
واستطرد الديبلوماسي قائلا ان “موقفنا مبني على مبدأ ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واخذ الخبرة التاريخية بعين الاعتبار. وهذه الخبرة تدل على ان المنطق الاحادي الجانب، مثلما كان في العراق، وانتهاك متعمد لقرارات مجلس الامن الدولي وتفسيرها الحر، مثلما كان في ليبيا، لا يؤديان الى حل الازمة، بل الى زيادة تعقيد وخطورة الوضع لفترة سنوات عديدة”.
واشار غاتيلوف الى ان المجتمع الدولي سيضطر بنتيجة مثل هذه الخطوات لبذل جهود سياسية هائلة وانفاق الكثير من الموارد المادية لاستعادة الاستقرار.
سيريان تلغراف | “انترفاكس” + “روسيا اليوم”
