سيارات التوزيع الخاصة تبيع لتر المازوت بـ 75 ليرة بعد خلطه بالماء والتلاعب بالكمية
بات لتر المازوت يباع من قبل سيارات التوزيع الخاصة بسعر 75 ل.س عدا عن الغش باستخدام الماء بخلطه بالمازوت واللعب بالكميات حيث غالباً ما يكتشف الزبون بغش لا يقل عن 30 لتراً ما يعادل 1000 ل.س بالسعر الذي يبيعونه.
ولا تقل الأسعار لدى سيارات محروقات عن 33 ل.س للتر الواحد حيث التزم المواطن بالتسجيل على الدور وانتظار الشهور حتى يناله بالسعر النظامي إلا أنه لم يحظ بذلك.
وتفاخرت لجنة محروقات دمشق على مدى الأسابيع الماضية بفرز مراقبي مديرية التجارة الداخلية على كافة المحطات والمراكز والخزانات الثابتة لمراقبة وصول المخصصات وحسن توزيعها وتنظيم محاضر أصولية وتخصيص كل محطة بنفس كمية العام الماضي من المازوت من دون تحديد الكمية للبنزين.
وتغنت كذلك بوضع برنامج أتمتة لتسجيل طلبات المواطنين في “فرع محروقات دمشق” وعبر عدة منافذ تسجيل ومن خلال البطاقة العائلية استعداداً لموسم الشتاء لضبط تسجيل الطلبات وعدم تكرارها ومراقبة تنفيذها وإنشاء مراكز لتعبئة 70 آلية توزيع مدنية في “فرع محروقات دمشق” كرافد لآليات التوزيع المباشر الحكومية بسعات مختلفة لتحقيق قدرة أعلى على تنفيذ طلبات المواطنين لتصل إلى 1000 طلب يومياً إلا أن كل هذه الإجراءات كانت بلا طائل.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية فقد فشلت لجنة محروقات دمشق بإيصال الكميات المطلوبة إلى مستحقيها على الرغم من اعتماد البطاقة العائلية إضافة إلى القسيمة في المحطات الحكومية أو الخاصة مع فتح سجل خاص لكل محطة ممهور من قبل مديرية التجارة الداخلية ويخضع للمراقبة من حيث توافق الاسم مع القسيمة وتسليم الجزء الخاص بالمواطن مع القسيمة حين التنفيذ ويخضع للمراقبة لدى “فرع محروقات دمشق” من قبل اللجان المختصة المشكلة لهذه الغاية إلا أن كل هذه الترتيبات لم تلق أي صدى على ارض الواقع.
ووضع الآليات ومحطات الوقود لا ينم عن وجود أية مهمة تتعلق بإشراف دوريات حماية المستهلك على حسن التنفيذ بالنسبة ولم تظهر ترتيبات فرز عدد من الآليات ذات السعات الكبيرة على الأحياء الشعبية على ارض الواقع للقيام ببيع مادة المازوت عن طريق الغالونات بالتنسيق مع لجان الأحياء والفرق الحزبية.
ولم يقم مركز تعبئة الآليات المدنية المحدث في القابون العائد لفرع دمشق بتنفيذ وتزويد الأحياء والطلبات الواردة إليه في بقية المناطق خارج الجدول المحدد للتوزيع والتداخل عندما تقتضي الحاجة في أي منطقة.
لم تستطع لجنة محروقات دمشق وعلى صعيد معضلة الغاز إيجاد الحلول الناجعة لها بعد أن وصلت قيمة اسطوانة الغاز إلى 2000 ل.س خلال الأيام الأخيرة وفشلت إجراءاتها الخاصة التي تركزت على توزيع كميات محددة على “المؤسسة العامة الاستهلاكية” لتوزيعها يومياً بمعدل 4000 أسطوانة غاز على جميع مناطق دمشق بواقع 2200 أسطوانة لمناطق مدينة دمشق و1800 أسطوانة للجهات الحكومية على الأحياء إضافة إلى الإجراءات الخاصة بـ”المؤسسة العامة للخزن والتسويق” لتوزيع نحو 1000 اسطوانة غاز على أحياء دمشق إضافة لقيام المعتمدين وعددهم237. معتمداً بالتوزيع وتأمين المادة بشكل يومي وبسعر الكلفة.
ويتساءل الناس كيف يكون المازوت متوفراً بسعر السوق السوداء وبالكميات التي نريدها ومفقوداً بالسعر الحكومي أليس في الأمر شبهة فساد… أو نية فساد؟.
سيريان تلغراف
