هيثم المالح : يسقط الجميع إلا أنا .. بقلم عبدالله علي

كانت استقالة المعارض السوري هيثم المالح من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بدايات العام الحالي مؤشراً حاسماً على انتهاء دور هذا المجلس وبداية تجسيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق ما جرى التعارف عليه بـ توحيد المعارضة وهو ما تمَّ لاحقاً في الدوحة تحت عنوان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة.

وقد قام المالح بعد انسحابه من المجلس الوطني بتشكيل مجلس الأمناء الثوري وكان أبرز أهداف مجلس الأمناء هذا هو تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة المالح نفسه إلا أن المساعي لم تنجح …. وكذلك لم ينس المالح الذين وقفوا في وجه تحقيق طموحه الثوري.

انضم المالح إلى عضوية الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة رغم أن القوام الأساسي لهذا الائتلاف هو نفسه قوام المجلس الوطني الذي استقال منه سابقاً وإن يكن مع بعض الإضافات البسيطة التي ليس من شأنها تغيير موازين القوى الداخلية فيه، وقد سادت أنباء كثيرة عن ضغوط دولية وإقليمية مورست على تنظيمات المعارضة للخروج باتفاق حول توحيد قواهم في إطار واحد، ولكن سيبقى من المبكر أن نحكم ما إذا كان دخول المالح إلى هذا الائتلاف بسبب تلك الضغوط أم لغايات أخرى؟. لأن الحكم حول هذه النقطة يقتضي معرفة كيف انضم المالح إلى الائتلاف وبأي صفة؟.

يبدو أن المالح شارك في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة بصفته الشخصية وليس بصفته القيادية في مجلس الأمناء الثوري وهذا ما يثبته صراحة البيان الصادر عن مجلس الأمناء الثوري بهيئته العامة والذي تحدث عن مساءلة رئيس المجلس السيد هيثم المالح، و مناقشته عن سبب تمثيله مجلس الأمناء الثوري السوري داخل الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة، دون الرجوع الى مجلس الأمناء.

وأكد البيان أنه جرى التصويت بالاكثرية، من قبل أعضاء الهيئة العامة في مجلس الامناء الثوري السوري على عدم الموافقة بتمثيله للمجلس داخل الائتلاف الوطني بسبب التحفظ على الائتلاف.

وتحت ضغط هذه المساءلة اضطر هيثم المالح الى تقديم استقالته من مجلس الامناء الثوري السوري وتم قبول استقالته بموافقة الاكثرية وتم تكليف الشيخ نواف البشير نائب رئيس المجلس برئاسة المجلس.

إذاً ها هو المالح الذي انشق عن المجلس الوطني أولاً يعود وينسحب من مجلس الأمناء الذي شكله هو شخصياً مفضلاً الاحتفاظ بعضوية الائتلاف الوطني الذي لا يختلف في الحقيقة من حيث تشكيله وطبيعة القوى المسيطرة عليه عن المجلس الوطني.

ولم يبال المالح أن يتخذ الائتلاف الوطني قراراً بتعليق عضوية مجلس الأمناء الثوري الذي شكله بنفسه بل لا تستبعد بعض الآراء أن يكون المالح نفسه هو من يقف وراء هذا القرار انتقاماً من مجلس الأمناء بسبب إقالته المهينة من رئاسته منذ أيام فقط قبل قرار التعليق.

وهكذا يبدو أنه من الصعب معرفة المبادئ والأسس التي ينطلق منها هيثم المالح في نشاطه المعارض، ويزيد من صعوبة ذلك الاتهامات الكثيرة التي طالت المالح ونسبت إليه قضايا فساد واختلاسات بملايين الدولارات من أموال الثورة، وتتضاعف الصعوبة في ظل التجاذبات الجارية حول تأليف الحكومة المؤقتة وطموح المالح القديم برئاسة هذه الحكومة. فما الذي يرشد المالح في معارضته للنظام والمطالبة بإسقاطه هل هي المبادئ أم المصلحة المادية أم الطموح السياسي الشخصي؟ علماً أن المالح نفسه كان من المعارضين القلائل الذين دخلوا في مفاوضات مع النظام وجرت هذه المفاوضات بينه وبين وزير العدل محمد الغفري، إضافة إلى ما كشف عنه جهاز مخابرات الثورة مؤخراً عن نقطة في غاية الأهمية ومن شأنها تسليط الضوء على جانب غامض من جوانب عمل المالح وكيفية استغلاله الظروف والعلاقات لتحقيق مصالحه الشخصية ولو على حساب المبادئ التي يعلن للملأ إيمانه بها وتضحيته من أجلها، فقد كشف هذا الجهاز أن خروج المالح من “معتقلات النظام” كما يسميها كان بواسطة السيد حسن نصرالله والرئيس الليبي السابق معمر القذافي وذلك بعد توجيهه كتابين إلى كلا منهما “كتابي رحمة” كما سماها جهاز المخابرات.

فهل يسقط المالح بعد تراكم الفضائح حوله أم سوف يمضي في طريقه إلى محاولة إسقاط جميع من يقف في طريقه وصولاً إلى رئاسة الحكومة الانتقالية التي يطمح إليها؟.

عبدالله علي | عربي برس