اتحاد العمال : الأسرة السورية تحتاج إلى 28500 ليرة شهرياً وإنفاقها يشكل 3 أضعاف دخلها
أوضح “الاتحاد العام لنقابات العمال” في مذكرة وجهها إلى النائب الاقتصادي التصورات المبدئية المتعلقة بإحداث سلة أسعار للمستهلك تتناسب مع القوة الشرائية الحقيقية ومع دخول أغلبية المواطنين، وذلك بناء على ما تم مناقشته مؤخراً في الحكومة.
وأشارت المذكرة إلى أن الإنفاق في حده الأدنى يزيد 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور و2.5 ضعف وسطي الأجور وذلك بغض النظر عن حساب أجور السكن ونفقات المدارس والنفقات الحياتية الطارئة وغيرها.
وأوضحت أيضاً أنه يمكن للتسعير والأسعار أن تكون إحدى الأدوات المهمة جداً والفاعلة بيد الدولة للحد من تدهور القيمة الشرائية للجور وللحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني، والعودة إلى مسألة القوة الشرائية والأسعار وتكاليف المعيشة كما وردت من نحو 25 عاماً والتي اعتمدت منهجاً يقدم على أن وسطي عدد السعرات الحرارية اللازمة للفرد هي 2400 حريرة وهو ما يتطلب تناول وجبة غذائية إجمالية تتضمن بداية:
الخبز: السعرات التي يعطيها 1275 حريرة بوزن 500 غرام وبسعر 5 ل.س حسب السعر الحالي.
البيض: بيضة واحدة سعرها الحالي 10 ل.س تعطي 75 حريرة وزنها 50 غراماً.
الجبن: لوزن 25 غراماً تعطي حريرات بحدود 108 حريرات وبسعر 6.25 ل.س.
لحم: بوزن 75 غراماً وبسعر 45 ل.س تعطي نحو 65 حريرة.
خضار مختلفة: الوزن 250 غراماً وبسعر 10 ل.س فقط تعطي نحو 65 حريرة.
فواكه: 200 غرام تعطي نحو 60 حريرة وبسعر أيضاً 10 ل.س.
أرز: لـ70 غراماً يعطي 280 حريرة وبسعر 4.20 ل.س هذا يعني أن الحصول على السعرات اللازمة للفرد والتي تتطلب منه إنفاقاً يومياً نحو 95 ل.س.
والأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج يومياً إلى 475 ل.س في اليوم وفي الشهر إلى 14250 ل.س للمواد الغذائية فقط.
وإذا أخذنا بالحسبان وأضفنا الإنفاق على المواد غير الغذائية والخدمات الأساسية فإن هذا الإنفاق يساوي الإنفاق على الغذاء “ماء- كهرباء- نقل- هاتف- صحة وأدوية- لباس- مواد طويلة المد للاستهلاك… الخ” لأصبح الإنفاق اللازم للأسرة من 5 أشخاص 28500 ل.س شهرياً.
علماً أن الحد الأدنى للأجر اليوم لأدنى مرتبة وظيفية 9765 ل.س ووسطي الأجور يتراوح بحدود 11000-12000 ل.س لا غير.
وأوضحت المذكرة وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أنه لا بد من إحداث سلة أسعار للمستهلك مع التثقيلات اللازمة والمعروفة لكل مادة من مواد السلة بالتنسيق مع “المكتب المركزي للإحصاء” والشركاء الاجتماعيين و”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على أن يكون المؤشر النهائي للسلة متحركاً ودوري التغيير بحيث يتم تصحيح العلاقة بين الأجور والأسعار وفق مقاييس السلة.
وهذا يتطلب بداية وضع مسطرة للقياس يتم من خلالها تحييد أسعار السلة المتفق عليها + الأجور في أوانها وقدرتها الشرائية + تحديد الفارق بينهما والعمل لردمه مع إضافات للأجور للحفاظ على نقطة التوازن الافتراضية والتي من المفترض أن تكون هي نقطة البداية في الحساب لمؤشر تحرك الأسعار.
وهذا يتطلب تأكيد جملة من القضايا تركز على إعادة النظر بالسياسات والإجراءات الاقتصادية وخاصة السياسة السعرية وأجهزة التسعير ومفهومه.
ومن ثم وقف مفعول أو الحد من مفعول “مقص” الأسعار المتزايد ومن ثم وضع حدود أمام انهيار القوة الشرائية للأجور.
إضافة لذلك اقتراح “اتحاد العمال” إحداث سلة أسعار للمستهلك تتضمن عدداً من مواد وخدمات وسلع الاستهلاك الأساسية متضمنة تثقيلات لكل مادة مع محصلة أسعارها الوسطى في المحافظات، ويتم من خلال تحديد مواد السلة وتثقيلاتها وضع سلة الأسعار لها ومن ثم اعتباره معياراً للقياس لما سيتم من زيادة عليها أو لردم الفجوة بين الدخول وقيمتها الشرائية الحقيقية والمواد والسلع والخدمات التي يمكن إدراجها والتي يتجلى أبرزها في المواد الغذائية من “حبوب- بقول- اللحوم- الزيوت- السكر- الألبان- الخضراوات- الفواكه”.
إضافة إلى الوقود والكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الاحتياجات الشخصية إضافة إلى المعالجة والأدوية والتعليم والنقل والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وأكد “اتحاد العمال” في مذكرته ضرورة ربط مفهوم المسألة السعرية والأسعار بالقوة الشرائية الحقيقية لدخول أغلبية المواطنين وبما يشكل آلية حمائية للحد من تدهورها ومن ثم تأمين درجة عالية من الأمن الاقتصادي واستمرار تأمين الحاجات الأساسية للإنتاج وسلع الاستهلاك الأساسية.
مع الأخذ بالحسبان حركة الأسعار لأغلبية السلع والمواد والخدمات في السوق المحلية والتي هي في ارتفاع مستمر وهو ما يهدد أيضاً توازنات الاقتصاد السوري على المدى المتوسط والبعيد ويترك آثاراً مباشرة بزيادة المصاعب الحياتية الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم السياسات والإجراءات الاقتصادية المتخذة وخاصة ذات الصلة بالسياسة السعرية ومدى تدخل ودور الدولة في مجال تجارة الجملة الداخلية والتجارة عموماً وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية، انطلاقاً من أن الظروف الاستثنائية تتطلب معالجات استثنائية وخاصة في مجال التسعير والأسعار.
إضافة إلى أهمية إعادة تقييم العلاقة القائمة بين تغير سعر صرف العملات الأجنبية والأسعار وخاصة للمواد والسلع الأساسية والحد من آثارها المشوهة للقيمة الشرائية للأجور والمداخيل.
مع ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تجار الأزمة والاحتكار والسوق السوداء.
وفي هذا الصدد أكد الاتحاد في مذكرته ضرورة العودة عن تعدد التسعير إلى التسعير المركزي للمواد والخدمات الأساسية وإنشاء لجنة في رئاسة “مجلس الوزراء” تضم جميع الأطراف المعنية “حكومة– عمال– فلاحين– تجار– صناعيين” تضع الخطوط العامة للسياسة السعرية والأسعار.
والسعي إلى تفعيل الرقابة الشعبية وعمل مجلس الإدارة المحلية في المدن والمحافظات للتدخل في السوق وتفعيل دور وعمل مؤسسات الدولة في مجال التجارة الداخلية.
سيريان تلغراف
