أثينا تنجح في إعادة شراء سندات من القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس يوم الأحد 9 ديسمبر/ كانون الأول، نجاح حكومته في عملية إعادة شراء سنداتها، من مستثمرين في القطاع الخاص، والتي تعد شرطا أساسيا لعملية الإنقاذ الدولية للبلاد.

وذكر ساماراس أن النتيجة النهائية لعملية إعادة شراء السندات ستظهر في غضون يومين. وكانت مصادر في الحكومة اليونانية قد أعلنت في وقت سابق أن أثينا تمكنت من الاتفاق مع مستثمرين من القطاع الخاص على إعادة شراء جزء من سنداتها، بقيمة 30 مليار يورو، الأمر، الذي سيمكنها من تقليص فترة الاقتراض إلى المستويات المقبولة، ويضمن لها استمرار تقديم الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي والاتحاد الأوروبـيين.

ويعد نجاح عملية الشراء شرطا لاستئناف صندوق النقد الدولي دفع المساعدات المالية في إطار خطة المساعدة للدولة الرازحة تحت عبء مديونية ضخم. هذا وانتهت مساء الجمعة مهلة العرض الذي طرحته الدولة اليونانية لشراء سنداتها الخاصة بمساعدة شركائها. ومن شأن العملية، التي تقررت أثناء أحدث اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، أن تقلص الديون اليونانية بواقع حوالي 20 مليار يورو، أي نصف المبلغ المطلوب للتوصل إلى جعل الديون عند معدل مقبول من 124% من إجمالي الناتج الداخلي في 2020.

يشار إلى أن عملية شراء الديون اليونانية التي أطلقت الاثنين الماضي، عرضت على الجهات الدائنة في القطاع الخاص (مصارف وصناديق تحوّط) حتى 10 مليارات يورو من سندات الصندوق الأوروبي للإنقاذ مقابل سندات سيادية يونانية تملكها. وتتناول العملية ما مجموعه 62 مليار يورو تقريبا من السندات. وسيوافق المشاركون على حسم بنتيجة العملية لأن أثينا حددت سلة شراء يراوح سقفها من 30.2% إلى 38.1% (وفقا لمواعيد استحقاق السندات) من قيمة السندات التي تم شراؤها، إلى سقف يتراوح من 32.2% إلى 40.1 %.

سيريان تلغراف | وكالات