النائب الاقتصادي يشدد العقوبات على محطات الوقود المخالفة وتصل العقوبة لوضع يد الدولة على تلك المحطات

بحث الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً مع المعنيين بشؤون النفط ومحروقات والتموين والرقابة على الأسواق الداخلية تشديد العقوبات على محطات الوقود التي ترتكب التجاوزات والمخالفات ببيع مادة المازوت للمواطنين سواءً أكانت المخالفات تتعلق بالكيل والسعر، أو عدم التقيد بالتعليمات الناظمة لبيع هذه المادة بالشكل الذي يؤمن وصولها إلى كافة المستحقين.

وفي تصريح خاص لموقع “سيريانديز” أكد المهندس عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية أنه تم خلال الاجتماع مع النائب الاقتصادي والمعنيين بحث كافة أنواع العقوبات التي يمكن أن تطبق على المخالفين من أصحاب محطات الوقود لبيعهم مادة المازوت بأسعار مرتفعة أو تسهم بعدم وصول هذه المادة إلى مستحقيها وبيعها لأشخاص أو جهات محددة ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأمور تعقيداً بالنسبة للاشخاص الذين لا يحصلون على المادة.

ولما كانت العقوبات التي تفرض بحق المخالفين في بيع هذه المادة تصل في أقصى حالاتها إلى عقوبة الإغلاق، إلا أن الأصيل كشف أنه تم الاتفاق على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تتناسب كل واحدة منها مع نوع المخالفة فضلاً عن تشديد تلك العقوبات بحيث تتعدى عقوبة الإغلاق إلى مرحلة وضع اليد على محطات الوقود المخالفة من قبل الدولة وإدارتها إما من قبل اللجان الشعبية أو شركة محروقات، معتبراً أن هذه المرحلة من العقوبات ستكون رادعة بالنسبة لصاحب المحطة وستمنعه من ارتكاب أية مخالفات أو تجاوزات في بيع هذه المادة، خاصة وأنه تم الاتفاق على تطبيقها بموافقة من النائب الاقتصادي.

وكانت دوريات حماية المستهلك تطبق عقوبة الإغلاق بحق محطات الوقود المخالفة تصل إلى عدة أيام، إلا أن ذلك الإجراء وبحسب مراقبين لم يجد نفعاً، فالتجاوزات مستمرة والمخالفات ارتفع عددها عن السابق، خاصة في ظل الوضع الراهن التي تعيشه البلاد والذي يحتاج من الجميع التعاون من أجل إيصال الكميات المتوفرة من المادة والتي تنتج محلياً إلى كافة المستحقين، سواءً من قبل الجهات الرقابية أو أصحاب المحطات أو المواطنين الذين لابد وأن يلتزموا بثقافة الاستهلاك، بحيث لا يسعى المواطن إلى الحصول على حاجته وحاجة غيره، وهذا ما يجب أن تقوم بنشره الجهات المعنية أي ما يسمى “الرادع الأخلاقي” الذي إن وجد ستحل كافة المشكلات.

يشار هنا إلى أن سورية وخلال هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها تعتمد لأول مرة على إنتاجها المحلي من المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت التي كانت تستوردد منها ما يقارب 50% من حاجة الاستهلاك المحلي، إلا أنها توقفت نتيجة العقوبات الأوربية والغربية التي فرضت على سورية نتيجة لمواقف سلبية بنيت على قناعات غير منطقية وغير مبررة.

سيريان تلغراف | سيريانديز