كلف النائب العام التمييزي اللبناني، القاضي حاتم ماضي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الاول قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوبة للنائب اللبناني عقاب صقر، تمهيدا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها في ضوء القوانين اللبنانية.
وكان عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر قد اعترف بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر تورطه في تسليح المجموعات المسلحة في سورية، حيث اجرى هذا النائب البقاعي مقابلة مع جريدة “الشرق الأوسط” السعودية يجزم فيها بأن التسجيلات التي يدعو فيها لتسليح المعارضة السورية هي فعلا له، قائلا “نعم هذا صوتي، وهذه كلماتي. أنا لم أعتد أن أنكر أو أتنكر لصوتي أو لكلامي، ولست خجلا من شيء مما فعلته وأفعله. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سورية أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟”.
الى ذلك، حذر الرئيس اللبناني السابق إميل لحود من خطورة ما تم كشفه والإقرار به مؤخرا من تورط صقر في تسليح المجموعات المسلحة في سورية بتعليمات مباشرة من رئيس كتلة “المستقبل” سعد الحريري، معتبرا أن هذا يتناقض مع ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية – السورية وعدم جعل لبنان مقرا أو ممرا أو ملاذا لأعمال عدائية ضد سورية.
سيريان تلغراف | وكالات
