المركزي يطلب من الحكومة تعديل فوائد القروض الممنوحة لجهات القطاع العام لعدة أسباب

‏أوضح حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة في كتاب وجهه إلى الحكومة المبررات الحقيقية لتعديل قرار “مجلس النقد والتسليف” رقم 545 المتضمن تحديد الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العامة لجهات القطاع العام بـ3.5% كحد أقصى.

إضافة إلى استيفاء فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% في حال التأخير في السداد بما يتوافق مع مستجدات العمل المصرفي وبما يجنب هذه المصارف تحمل أي خسائر بنتيجة تمويلها لمؤسسات القطاع العام بفائدة أقل من تكلفة الأموال لدى هذه المصارف.

وتطرق الحاكم في كتابه إلى أن هناك العديد من المداولات قد جرت في “مجلس النقد والتسليف” أكدت ضرورة تعديل القرار المذكور بحيث يتم تحديد معدل فائدة على التسهيلات الائتمانية المحددة أعلاه بما يضمن استعادة المصارف العامة المانحة لهذه التسهيلات لتكاليفها على الأقل وبحيث يرتبط تحديد معدل الفائدة بالتكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف المانح للتسهيلات والمحتسب بتاريخ منحها أو تجديدها أو جدولتها مضافاً إليها هامش يتراوح بين 1% و2% كحد أقصى بما يكفل تغطية جزء من التكاليف الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي يتحملها المصرف “كالنفقات الإدارية وتكلفة الفرصة البديلة”.

وعليه اقترح المجلس تعديل مشروع القرار المشار إليه بحيث تستوفي المصارف العامة فائدة سنوية ثابتة على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات القطاع العام تحدد على أساس معدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف المانح مضافاً إليه هامش يتراوح بين “1% إلى 2%”.

وأن يتم احتساب معدل التكلفة المرجحة على الودائع وفق المعادلة المعتمدة من “مصرف سورية المركزي”، وعلى أن تتم مراعاة احتساب معدل فائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية المشار إليها أعلاه بتاريخ المنح وعند كل تجديد أو جدولة لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.

إضافة إلى ضرورة أن تستوفي المصارف العامة فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% كحد أقصى في حال تأخر مؤسسات القطاع العام المقترضة عن السداد.

وأن يطبق هذا القرار على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة بعد صدوره، وكذلك على القروض والتسهيلات الائتمانية بتاريخ صدور القرار بعد استحقاقها وذلك في حال تم تجديدها أو في حال إعادة جدولتها بعد صدور هذا القرار.

وفي مذكرة حول مشروع تعديل قرار “مجلس النقد والتسليف” تبين التعديل المقترح على قرار “مجلس النقد والتسليف” ليصبح “تستوفي المصارف العامة فائدة سنوية ثابتة مخفضة على القروض والتسهيلات الائتمانية لجهات القطاع العام تضمن استعادة التكاليف التي تتحملها هذه المصارف فقط لقاء منح هذه التسهيلات حيث يرتبط تحديد معدل الفائدة بالتكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ منح القرض أو تجديد القرض مضافاً إليها هامش معين يغطي التكاليف الأخرى التي يتحملها المصرف، وفي حال التأخر عن السداد تستوفى فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25%”.

وحول مبررات تعديل المقترحات وضحت المذكرة أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع مؤخراً وفق متطلبات السياسة النقدية بموجب القرارات التي انعكست على تكلفة القروض المقدمة من المصارف العاملة بشكل عام والمصارف العامة بشكل خاص.

الأمر الذي يبين أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل بتاريخ صدور القرار 545 كانت تتراوح بين 6-8% سنوياً مع إعطاء هامش + 2% بموجب قرار مجلس النقد والتسليف 462 لعام 2009، بينما بعد صدور القرار 818 فإن معدلات الفائدة التي يجب أن تمنحها المصارف العاملة على الودائع لأجل تتراوح بين 7-11% وبالتالي هناك ارتفاع في معدلات الفائدة على الودائع عن المعدلات المفروضة لحظة صدور القرار 545.

وبالتالي فإن معدلات الفائدة على الودائع ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وعليه لا بد من ربط معدلات الفائدة على القروض مع معدلات الفائدة التي تمنحها المصارف على الودائع.

ومن جهة أخرى وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، تبين أن اختلاف تكلفة الودائع بين المصارف العامة وبالتالي فإن تحديد معدل الفائدة على القروض الممنوحة لجهات القطاع العام بمعدل ثابت قد يكون مناسباً لبعض المصارف وغير مناسب بالنسبة لمصارف أخرى، فعلى سبيل المثال شكلت الودائع تحت الطلب لدى المصرف التجاري بتاريخ 31/12/2011 نحو 69% من إجمالي الودائع بالليرات السورية، وتشكل حصة ودائع تحت الطلب للقطاع العام من إجمالي ودائع تحت الطلب لدى “المصرف التجاري” نحو 67% ومن المعلوم أن تكلفة هذا النوع من الودائع تعتبر منخفضة إن لم تكن معدومة، وبالتالي لا بد من ربط معدلات الفائدة على القروض لجهات القطاع العام بالتكاليف التي يتحملها المصرف والتي تختلف من مصرف إلى آخر وليس فرضها كمعدل ثابت.

وتعتبر التكلفة المرجحة على الودائع أهم المؤشرات التي على أساسها يتم تحديد معدلات الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف حيث تمثل التكلفة التي تدفعها المصارف على الأموال المودعة لديها مرجحة بالوزن النسبي للودائع.

وأوضحت المذكرة أن 20%من حسابات الودائع الجارية للقطاع الخاص و60% من حسابات الودائع الجارية للقطاع العام وأن معدل الفائدة على ودائع الحسابات الجارية للقطاع العام 0%.

وأشارت المذكرة إلى أن نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام إلى إجمالي التسهيلات بمعدل فائدة 3.5% لـ”المصرف التجاري” 51.23% ولـ”العقاري” 1.88% و0% لمصرفي “التسليف الشعبي والصناعي” و39.84% لـ”مصرف التوفير” و75.16% لـ”المصرف الزراعي”.

وهذا يعني أن التكلفة المرجحة على الودائع لدى معظم المصارف العامة وفق متطلبات القرار 818 تتراوح بين 1.6%-9.16% وبالتالي فهي تزيد على 3.5% لدى معظم المصارف باستثناء “المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني”.

وعليه فإن معدل الفائدة النهائي على القروض لابد أن يشمل كل من قسط المخاطرة والنفقات الإدارية وهامش الربح، فعلى سبيل المثال إذا تمت إضافة التكاليف الثابتة البالغة نحو 0.6% على التكلفة المرجحة للودائع بالنسبة لـ”المصرف التجاري”، فإن نسبة الفائدة على القروض التي تغطي تكاليف المصرف ستبلغ نحو 3.98%.

وبالتالي سيحقق المصرف جراء تمويل القطاع العام بفائدة 3.5% خسائر ستصل إلى 0.48% “3.98%-3.5%” إضافة إلى تفويت فرصة تحقيق المصرف لأرباح في حال تم توظيفها في قروض ممنوحة لجهات أخرى.

وهذه الخسائر ستكون أكبر بالنسبة للمصارف العامة الأخرى باستثناء “المصرف الزراعي” في حال منحها قروض وتسهيلات للقطاع العام نظراً لارتفاع معدل التكلفة المرجحة على الودائع لديها كما هو مبين في الجدول المذكور أعلاه.

سيريان تلغراف | الوطن