الصحة : الخسائر تجاوزت 7 مليارات ليرة وخروج 25 مشفى و10 معامل أودية عن الخدمة
بيّن وزير الصحة سعد النايف أن القطاع الصحي الوطني تعرض خلال الأزمة لتحديات كبيرة حيث خرج 25 مشفى و105 مراكز صحية و150 سيارة إسعاف عن الخدمة نتيجة الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية وتجاوز حجم خسائره 7 مليارات ل.س.
وأوضح أن الوزارة تؤمن حاجتها من الأدوية النوعية غير المتوفرة محليا مثل أدوية السرطان والأمراض المزمنة واللقاح من خلال الهبات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية أو عبر قروض أو شراء مباشر من دول مثل إيران وكوريا وروسيا كاشفاً أن أحد معامل الأدوية الوطنية بدأ بإنتاج أدوية سرطانية وسيقلع معمل آخر بإنتاجها في بداية العام المقبل.
وحول واقع الصناعات الدوائية بيّن الوزير النايف أن عشرة معامل أدوية من أصل 67 خرجوا عن الخدمة نتيجة الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية.
مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى غياب أي صنف دوائي باعتبار أن كل صنف يتم إنتاجه بعدة معامل مبيناً أن مشكلة نقصه تتعلق بصعوبة إيصاله فقط.
ولفت وزير الصحة إلى أن هذه التحديات والصعوبات أدت إلى تأخير تنفيذ عدد كبير من المشاريع موضحاً أن المؤسسات الصحية التي خرجت عن الخدمة لن يعاد تأهيلها حتى ضمان استقرار الأمن في المنطقة الموجودة فيها لتجنب خسائر أكبر وحفظ المال العام.
وأكد الوزير النايف أن القطاع الصحي الوطني ورغم كل ما يمر به يتميز بقوته وقدرته على مواجهة كل الظروف من خلال المشافي والمراكز المنتشرة أفقيا على مساحة سورية والأجهزة النوعية المتوفرة فيها والكادر البشري المتميز الاختصاصي إضافة إلى قدرته على تغطية 93% من الحاجة الدوائية للمجتمع بإنتاج محلي.
ولفت إلى أن أولويات الوزارة تغيرت في المرحلة الحالية حيث يتم التركيز على الجوانب الإسعافية وتأمين اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة وتقديم الخدمات للمواطن في مراكز الإقامة المؤقتة للحفاظ على صحتهم ولاسيما الأطفال ومنع انتشار أي أوبئة.
وفيما يخص عمل الوزارة في مجال تطوير البيئة التشريعية بيّن وزير الصحة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن الوزارة أصدرت قانون الهيئة السورية للتخصصات الطبية كما أقر “مجلس الوزراء” قانون تفرغ الأطباء الذي شمل 480 طبيباَ حيث سيتم العمل على توسيعه في مراحل لاحقة مع التركيز على أطباء المنطقة الشرقية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” تقرير “وزارة الصحة” حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2013 والبالغة مليارين و549 مليوناً و600 ألف ل.س.
وطرح أعضاء اللجنة عددا من القضايا والمشكلات المرتبطة بعمل الوزارة ومنها انخفاض نسبة الإنفاق في العام 2012 حيث لم تتجاوز 18% حتى نهاية شهر أيلول الماضي وقلة الكوادر الطبية المتخصصة ونقص الأدوات والأجهزة الطبية النوعية في عدد من المحافظات والمناطق والانقطاعات في بعض الأدوية النوعية وحاجة بعض المناطق لمشاف أو مراكز صحية.
ولفت رئيس اللجنة حسين حسون إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي والمراكز الصحية وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة والأجور المرتفعة التي تتقاضاها داعياً إلى إيجاد حلول لنقص الكادر التمريضي والفني الذي تعاني منه معظم المؤسسات الصحية وتوسيع الملاكات العددية وضبط جودة الأداء الطبي وتطوير قطاع الصناعات الدوائية ولاسيما شركات القطاع العام ومنظومة الإسعاف وتطوير البيئة التشريعية والفنية التي تحكم القطاع.
كما تساءل الأعضاء عن الإجراءات والآليات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والصعوبات المتعلقة باستيراد الأجهزة وقطع الغيار داعين إلى زيادة الاهتمام بدير الزور من جهة تعزيز المؤسسات الصحية الموجودة في المناطق الآمنة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتخفيف عبء الانتقال عليهم لمحافظات أخرى طلباً للعلاج.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التوزيع العادل للكوادر الطبية المتخصصة على مشافي المحافظات والمناطق كافة ومعالجة المشكلات العديدة المتعلقة بمشروع التأمين الصحي.
سيريان تلغراف
