اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة الى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ورأت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني أن عملية الإصلاح في البحرين تراجعت، وأن من واجب حلفائها ومن بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.
من جانبها رفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات. ووصفت التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم خلال احتجاجات العام الماضي جرى إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في قوات الأمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي الشرطة المتورطين في تجاوزات إلى العدالة.
وكان ناشطون معارضون قد دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، ومنع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد. ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.
كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.
سيريان تلغراف | بي بي سي
