المياه الإقليمية السورية تحتوي على 225 مليار م3 من الغاز و300 مليون برميل من النفط
تشير التقديرات لاحتياطات حوض”اللافنتاين” الممتد من جنوب فلسطين المحتلة وحتى اللاذقية شمالاً وقبرص غرباً وبمساحة تقدر بنحو 55 ألف كم2 وذلك بحسب “هيئة الأبحاث الجيولوجية الأميركية”.
هذا الحوض يحتوي على 1.7 مليار برميل من النفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز و3 مليارات برميل من المكثفات المرافقة للغاز.
وما ذكر من الأرقام هي تقديرات لاحتياطات كامل الحوض أما حصة سورية من مساحة الحوض هي5.6 ٪ من المساحة الكلية وعليه يمكن القول أن الجزء السوري من الحقل يحتوي على 225 مليار متر مكعب من الغاز ونحو 300 مليون برميل من النفط والمكثفات المرافقة للغاز.
وتطرقت عدة وسائل إعلامية خلال الأيام الأخيرة لموضوع احتياطات الغاز والنفط في شرق المتوسط الممتد من جنوب فلسطين المحتلة إلى أقصى الشمال السوري، وتم من خلال ذلك طرح أرقام كبيرة لاحتياطات المنطقة المذكورة ولكن جميع الطروحات.
وزاد الاهتمام بالمياه الإقليمية السورية من قبل الشركات الأجنبية بعد النتائج الايجابية للاكتشافات الغازية الهامة في منطقة شرق المتوسط مقابل السواحل الفلسطينية والقبرصية التي تحققت في الفترة ما بين 2009- 2012 حيث تم تحقيق خمسة اكتشافات تجارية للغاز في خمسة مواقع باحتياطي 800 مليار متر مكعب.
أما فيما يخص كل من حوض اللاذقية وقبرص فالاحتمالات تشير إلى إمكانية الحصول على النفط أكثر من الغاز كلما اتجهنا شمالاً ولكن هذه الأرقام تبقى تأشيرية خارج ميزان الاحتياطي.
وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية فإن “وزارة النفط” السورية كانت على متابعة لمعرفة الاحتياطات الهيدروكربونية وبنتيجة معطياتها وبياناتها أعلنت عن طلب عروض عالمي للتنقيب والاستكشاف عام 2007 لأربع بلوكات بمساحة 5000 كم2 وحينها لم يتقدم سوى عارض وحيد رفض عرضه لمخالفة دفاتر الشروط ومع بداية العام 2010 وفي ضوء الملاحظات التي تقدمت بها الشركات العالمية المهتمة بالموضوع تم إعداد دفتر شروط فني ومالي جديدين وتم الإعلان بتاريخ 24/3/2011 عن طلب عروض أسعار لتنفيذ أعمال استكشاف للنفط والغاز لثلاث بلوكات بحرية بمساحة 9000 كم2 ولكن بسبب الأحداث لم يتقدم احد للإعلان.
وفي تعليل ما حدث بالنسبة لإعلاني العروض 2007 و 2010 لناحية عدم تقدم عارضين فمعروف أن أسعار النفط انخفضت عام 2007 وبداية 2008 إلى 49 دولاراً للبرميل وبالتالي هذه الأسعار لا تشجع الشركات العالمية المحدودة للدخول في مثل هذه المشاريع عالية المخاطر.
أما فيما يخص إعلان العام 2011 فإن الأحداث حالت دون تقدم احد ولكن في المحصلة كل ما سبق من عدم تقدم عارضين هو لمصلحة البلد فنتائج التنقيب التي تمت في المياه الفلسطينية أتت نتائجها 100٪.
فالتنقيبات الخمسة كشفت عن كميات متفاوتة من الغاز وكل ذلك يشكل عوامل جذب تخفض عامل المخاطرة وهذا يرفع من وجهة نظر أمنية ريعية الحكومة من الحصص ويزيد من تنافس الشركات.
علماً أن استثمار دولة من دول الحوض لاحتياطاتها لا يؤثر على احتياطات الدول الأخرى إلا إذا كانت الاحتياطات مشتركة ضمن تجويف واحد وهذا ما قد يكون في وضع لبنان مع فلسطين حيث يخضع ذلك للاستثمار المشترك وفق إدارة حيادية تقوم بمنح كل طرف الحصص المستحقة.
سيريان تلغراف | الثورة
