هآرتس : ايران تساعد سورية في تفادي العقوبات الاقتصادية

ذكرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية يوم الأحد 12 فبراير/شباط انها تلقت وثائق مصدرها مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، تثبت ان إيران تساعد النظام السوري في تفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية والتركية والعربية المفروضة عليه بسبب قمعه للاحتجاجات الشعبية.

وتكشف الوثائق ان إيران أعطت لسورية أكثر من مليار دولار في محاولة لمساعدتها في تفادي الحظر النفطي والعقوبات المفروضة على بنكها المركزي والقيود المفروضة على التحليقات السورية.

وأوضحت الصحيفة ان هذه الوثائق تم تسريبها بعد ان اخترقت مجموعة من الهاكرز تطلق على نفسها مسمى “انونيموس” البريد الالكتروني الخاص بمكتب الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المحيطين به كالمستشارة بثينة شعبان ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية. ومن بين الرسائل التي تم تسريبها من بريد عزام كانت وثيقتان تتعلقان بالعلاقات بين سورية وإيران.

وذكرت “هآرتس” ان الوثيقة الأولى جاءت بعنوان “مذكرة حول زيارة الوفد الإيراني الى سورية”، وكان عزام قد ارسل نسخة منها الى الرئيس الأسد والمسؤولين الكبار يوم 8 ديسمبر/كانون الأول. وأوضحت الصحيفة ان الوفد الذي يجري الحديث عنه في الوثيقة كان يتكون من 10 مسؤولين كبار من مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وممثلي البنك المركزي الإيراني وبعض الوزارء الإيرانيين. والتقى الوفد برئيس الوزارء السوري عادل سفر ورئيس البنك المركزي السوري ووزراء المالية والتجارة والنفط.

ولفتت الصحيفة الانتباه الى ان 20% من الناتج المحلي الإجمالي السوري ناتج عن صادرات النفط، علما بان دمشق كان تصدر 90% من نفطها الى دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الوثيقة ان الوفد الإيراني أكد في دمشق ان طهران خصصت مليار دولار لشراء سلع سورية، وبينها بالدرجة الأولى مواد غذائية أساسية مثل اللحوم وزيت الزيتون والفواكه. وذكرت “هآرتس” انه من غير الواضح ما إذا كانت إيران تحتاج حقا الى هذه السلع أو هي طريقة من طرق دعم الاقتصاد السوري في وجه العقوبات.

كما ذكرت الوثيقة ان إيران وافقت على تزويد سورية بالأسمدة والخامات المطلوبة لمواصلة عمل صناعة تكرير النفط السورية.

كما بحث الطرفان، حسب الوثيقة، السبل التي من الممكن ان تعتمد عليها دمشق  لتفادي الحظر النفطي، ووعد الإيرانيون بالنظر في امكانية شراء 150 الف برميل من النفط السوري “لاستهلاكه محليا أو إعادة بيعه الى دول أخرى”.

كما بحث الطرفان سبل تفادي القيود المفروضة على التحليقات السورية من قبل تركيا ودول عربية وأوروبية، وهذا عبر انشاء محور طيران للطائرات السورية في إيران بالإضافة الى تقديم طهران الخدمات الضرورية للطائرات السورية.

كما اقترح الإيرانيون فتح ممر بري-جوي لنقل السلع من والى إيران، يمر عبر أراضي العراق وسورية.

وفي محاولة لتفادي العقوبات المالية، بحث الطرفان انشاء مصرف مشترك ينقل أموالا عبر روسيا والصين.

أما الوثيقة الثانية المؤرخة في 14 ديسمبر/كانون الأول فتشير الى ان “البنكين المركزيين السوري والإيراني اتفقا على الاعتماد على مصارف في روسيا والصين لتسهيل حركة الأموال بين البلدين، نظرا للظروف الحالية التي تواجهها سورية وإيران”.