رسالة إلى “ثوار سورية” .. هؤلاء من دفن ثورتكم في مهدها .. بقلم جواد الصايغ
اصبح بإمكان المعارضين السوريين في الداخل الترحم منذ الآن على المصير الذي آلت إليه ثورتهم بفضل قياداتهم المتواجدة في الخارج، والتي اظهرت الأيام ان لا هم لها سوى التنقل بالطائرات من دولة إلى أخرى، وإرتياد الفنادق الفخمة، والإطلالات الإعلامية التي لا تسمن الثوار، ولا تغنيهم من جوع.
الدول الراعية، والحاضنة للثورة السورية تتحمل هي الأخرى مسؤولية كبيرة في إفشال الثورة، نتيجة سعيها الدائم إلى فرض الوصاية على فريق معين من المعارضين دون غيرهم، وإبراز بعض الشخصيات، وحجب الأضواء عن أخرى، ولا شك ان مؤتمر الدوحة الأخير ساهم اكثر في كشف عورات المعارضين، ونيتهم المبيتة حيال بعضهم البعض، فأصبحت المنابر الإعلامية مرتعاً للثوار الذين يظهرون مهاراتهم في شتم زملاء لهم في الثورة على خلفية خلافات شخصية، أو تنافس على تبوأ كراسي قيادية في المجلس الوطني السوري.
مرح البقاعي معارضة سورية تقيم في الولايات المتحدة الأميركية، منت نفسها طوال الفترة الماضية في إمكانية نجاح المرشح الجمهوري ميت رومني في الإنتخابات الرئاسية الأميريكية عسى ان يغيّر هذا الرجل موازين الصراع الإقليمي، فشل رومني فصبت البقاعي جام غضبها على رفاقها الثوريين الذين عملوا على إستبعادها من صفوف المجلس الوطني، فكانت النتيجة تعرضها لنكستين متتاليتين في غضون إسبوع واحد، هزيمة مرشحها للإنتخابات الأميركية، وخروجها خالية الوفاض من المجلس الوطني.
المُعارضة السورية التي لم تقتنع بعد بأن سورية ليست أميركا، والمجلس الوطني السوري لا يشبه الحزب الجمهوري الأميركي كانت قد قالت في بيان لها إن “إنهاء مهمة وعضوية أي عضو في المجلس الوطني السوري يتطلب تصويت الهيئة العامة مجتمعة”.
وبناء عليه، وفي ظل إقصاء عشرات من أعضاء الهيئة العامة وعدم دعوتهم إلى اجتماع الدوحة المنعقد في ، ومنعهم من حقهم الملزم بالتصويت، تعتبر القرارت التي ستتّخذ في الاجتماع غير شرعية ولاغية قانونياً، بما فيها قرارات “الفصل” أو “الترشيق”، مطالبة “المسؤولين في المجلس الوطني السوري احترام الذكاء السياسي وضيافة الأشقاء القطريين إثر تسليمهم قوائم منقوصة ثم إلقاء المسؤولية على الإخوة القطريين في عدم إرسال الدعوات إلى الأعضاء الذين لحقهم التسريح التعسّفي والذي اصطلح المجلس له بـ “الترشيق”!.
وتابعت السيدة البقاعي قائلة “إن محاولة فصلي عن المجلس، غيابياً، بعد استبعادي عن حضور مؤتمر الدوحة، هو عمل غير قانوني.
وسيتكلّف محاميي الخاص بمتابعته مع المسؤولين في المكتب القانوني بما أن المجلس هو “مؤسسة رسمية مسجّلة كمنظمة غير ربحية” لها قانون داخلي معتبر.
هذا علماً أني كنت قد جمّدت عضويتي في المجلس منذ سنة في رسالة رسمية لمكتب القانوني رفضها مديره في حينها مُرجعاً البت في الأمر إلى ضرورة إجماع الهيئة العامة”.
إن أداء المجلس الوطني في إقصاء مؤسسيه يتناقض تماماً مع صورة سوريا المستقبل التي نريدها دولة للمؤسسات والقانون والعدالة”.
التهديد برفع دعوى على المجلس الوطني دفع بالمعارض السوري احمد الحلبي إلى مهاجمة البقاعي، قائلاً “تبدع السيدة مرح البقاعي في تكريس كل علاقاتها وكل إمكاناتها لإيذاء المجلس أولاً وثانياً وثالثاً ، ولمحاربة النظام المجرم رابعاً، والرد على تهمة انتزاع حقها في عضوية المجلس سهل : هي حصلت على العضوية بتوافق سياسي بين الكتل السياسية التي تشكل المجلس ، وفقدت عضويتها بنفس الطريقة ، أي بتوافق سياسي بين كتل سياسية .
بغض النظر عن مدى صحة منح العضوية بهذه الطريقة فإن الشخص لا يكون منطقياً إذا قبل أن يحصل على شيء بأسلوب ويغضب إذا حصل عليه غيره بنفس الأسلوب، فالعضوية التي تمثل حقاً ثابتاً لصاحبها هي تلك التي تأتي من إقتراع عام لكل المواطنين، بالتالي لا يمكن الحديث هنا عن حق ، بل عن مجلس انتقالي ومؤقت فرضته الضرورة ، وتم تشكيله بطريقة تفترض التمثيل وتفترض المشروعية، وتحاول أن تقترب منهما ، لكنها لا تدعي التمثيل الصحيح والكامل ولا المشروعية الصحيحة والكاملة ،وإن إصدار بيانات بإسم المكتب الإعلامي للسيدة مرح البقاعي، والتهديد برفع دعوى على المجلس لأنه حرمها من حق العضوية، إضافة إلى بيان آخر يفيد بقيام المعارضة المحترمة بالإدلاء بصوتها في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية إنما هو مؤشر على عدم توازن السيدة البقاعي”.
معارض سوري طلب عدم الكشف عن إسمه قال لعربي برس “إنه، وفي حال قدّر للثورة ان تنجح، فالواجب الأول يملي عليها النيل من زمرة المعارضين الذين لم يترفعوا عن خلافاتهم التافهة، وفضلوا الإبحار في دماء السوريين على ان يتفقوا، فهم اصلاً لم يفقدوا إخوتهم أو أقربائهم في المعارك الدائرة، إضافة إلى كون معظمهم جاهل بما يجري في بلادهم، بل تنحصر طموحات الكثير منهم في تقاسم المغانم، والمراكز دون مراعاة مشاعر الثوار الحقيقيين”.
جواد الصايغ | عربي برس
(المقالة تعبر عن راي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)