مدد مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني بقاء قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الصومال لمدة أربعة اشهر. هذا في الوقت الذي يستمر فيه النقاش حول رفع الحظر عن توريد السلاح الى هذه البلاد حيث تشكلت أول حكومة مركزية بعد أكثر من عقدين من الفوضى.
وناشد الاتحاد الافريقي مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا إعادة النظر في حظر السلاح من أجل مساعدة الصومال في اعادة بناء جيشه وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
وقرر المجلس تمديد عمل بعثة “أميسوم” لحفظ السلام لمدة أربعة أشهر، بدلا من الفترة المعتادة وهي 12 شهرا، للسماح باجراء مراجعة للعمليات بما في ذلك دراسة طلب رفع حظر السلاح والحظر على صادرات الصومال من الفحم النباتي.
وفرض المجلس حظر السلاح في 1992 لخفض تدفق الاسلحة الى أمراء الحرب المتنافسين الذين أطاحوا في العام التالي بالدكتاتور محمد سياد بري وزجوا البلاد في أتون حرب اهلية. وفرض المجلس الحظر على صادرات الفحم النباتي في فبراير/ شباط من هذا العام في محاولة لقطع التمويل عن حركة الشباب التي كانت تورد الفحم الى الخارج عبر الموانئ التي سيطرت عليها.
سيريان تلغراف | رويترز