الثورة السورية : عن إغتيال الحسن .. لم يعد مسموحا السكوت عن الإتهام السياسي

أكدت صحيفة “الثورة السورية” أن “الاتهام السياسي، الصادر عن قوى وأطراف لبنانية في جريمة الأشرفية لم يكن مفاجئاً طالما كان الاستثمار السياسي لتلك القوى والأطراف قد اعتاد على المتاجرة بالدماء، ومارس احترافيته في الرقص على الأشلاء”.وأشارت إلى أنه “لم يكن مستغرباً أن تجد فيه البوابة للعودة إلى مسرح الأحداث في محاولة لتعويض ما فاتها، وما عجزت عنه في أدوارها المشبوهة والمثبتة بالأدلة والقرائن”، لافت إلى أن “ما يسجل لهم أنهم يجيدون المتاجرة إلى حدود لا نعتقد أن هناك من يجاريهم فيها، ويتقنون فن الرقص على الأشلاء، بما يعجز عنه الآخرون.. وما يسجل أيضاً، أنهم اعتادوا أن يعتاشوا على التكلم بأصوات غيرهم وأكثرها تناغماً كانت الأصوات الإسرائيلية التي برزت بشكل فاضح في توجيه الاتهام”.‏
ورأت أن “اليوم، المفارقة ليست في الاتهام ولا في آليته وتوقيته وشقه السياسي الفاضح، إنما في جملة من المعطيات المرافقة والتي تقتضي التمعن فيها ملياً”.
وأشارت إلى أنه “في المبدأ يدركون هم قبل غيرهم أن هذا الأسلوب من الجريمة هو مدان، وفيه بصمات المستفيد، وهي واضحة لا تخطئها عين، لأن البحث عن المستفيد يستدرج فوراً رؤية الإسرائيلي، وقد تقمص الدور الموظف لكل هذه التداعيات.”، موضحة أنه “على المقلب الآخر، كانت حلقة العارفين بوجود رئيس فرع المعلومات محصورة في دائرة ضيقة لا تتجاوز الأشخاص المقربين، والطائرة الخاصة التي قدم عليها، والمكان الذي جاء منه، وفق المعلومات المتداولة، وهذا يكفي لوضع عشرات إشارات الاستفهام”.
ولفتت إلى أن “ذلك يترافق مع التدافع السياسي على توظيف الحدث، وكأن المسرح قد تم تحضيره مسبقاً، إذ سرعان ما ذهبت تلك القوى للمطالبة باستقالة الحكومة، في ترجمة عملية ومباشرة لما هو مطلوب سياسياً للجريمة، سواء في الاتهام المسبق أم في الخطوات التي تلي ذلك، وصولاً إلى إحداث الفراغ السياسي الذي يؤمّن تغطية لتلك الأطراف ويطلق يدها لتأدية أدوارها في نسخته الجديدة”.

وأضافت: “باعتبار أن جوهر القضية ليس في هذا السياق، بل يتحرك في إطار مختلف تماماً، وهو أن يدرك الجميع أن زمن البيع والشراء بأصوات إسرائيلية قد ولّى إلى غير رجعة، والاتهام السياسي الذي كان يتم السكوت عنه، لم يعد مسموحاً به، وكل كلمة واتهام يجب أن توضع في سياقها الذي يستلزم الإجراء المطلوب وليس الرد”.
ورأت أن “ما هو مطلوب إزاء الاتهام السياسي يجب أن يكون في مختلف الأطر بما فيها القانوني وتحميل تلك الجهات والأطراف، المسؤولية الناتجة عن مثل هذا الاتهام”.‏
وإعتبرت أنه “في الاطار السياسي، نستطيع أن نجزم أن الأمر لا يستحق التعاطي معه إلا من زاوية الارتدادات الناتجة، باعتباره يبرئ ساحة المتهم الحقيقي، الذي سيجد الفرصة السانحة للإفلات من جريمته، وهذا ما حصل في الماضي ومن غير الجائز تكراره، مهما تكن المبررات أو المسوغات وحتى الظروف”.

سيريان تلغراف