تسلمت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يلقى بالمسؤولية الرئيسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على حكومة البلاد. وقدمت هذه الوثيقة مجموعة من الدول العربية، وهي مطروحة حاليا للدراسة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تدخل في اختصاصاتها المسائل الإنسانية والاجتماعية. وفي حال إقرار المشروع سيرفع للمناقشة في الجمعية العامة.
كما يدين مشروع القرار بشدة “الانتهاكات المتواصلة والمتكررة لحقوق الأنسان والمنتشرة في مختلف أنحاء سورية من جانب السلطات السورية والميلشيات الموالية للحكومة” (الشبيحة). ويدين مشروع القرار بوجه خاص الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدامات الميدانية والقتل وملاحقة المشاركين في الاحتجاجات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتقالات التعسفية والتدخل في عمليات تقديم المساعدات الطبية والتعذيب والعنف الجنسي والقسوة بما في ذلك ضد الأطفال، إضافة لإدانة كافة خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها تشكيلات المعارضة.
كما يشير النص، الذي وقع في أيدي وسائل الإعلام، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضرورة وضع حد لغياب القانون ومساءلة كل من له يد في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الشأن تدعو الوثيقة مجلس الأمن إلى النظر في إمكانية اتخاذ “الإجراءات اللازمة” في هذا الخصوص.
كما يتضمن المشروع نقاطا تعكس حوادث قصف الأراضي التركية من جانب الحدود السورية ما أدى إلى مقتل سكان مدنيين. وجاء في الوثيقة: “إن مثل هذه الحوادث تمثل خرقا للقانون الدولي وتؤكد على التبعات الثقيلة التي تحملها الأزمة في الجمهورية العربية السورية لأمن جيرانها والسلام والاستقرار الإقليميين”.
وترحب الوثيقة بتعيين الأخضر الإبراهيمي ممثلا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، مع الإعراب عن التأييد الكامل لجهوده. وفي ذات الوقت يعرب مشروع القرار عن “القلق من فشله في تنفيذ خطة النقاط الست” التي وضعها سلفه كوفي عنان.
جدير بالذكر أن الدول الغربية تمكنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 من تمرير مشروع مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “الوضع في مجال حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”. وصوتت 122 دولة لصالح هذا القرار، بينما عارضته 13 دولة، في حين امتنعت 41 دولة أخرى عن التصويت، من بينها روسيا. وحينها أوضح سيرغي كاريف نائب الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة موقف موسكو بأنها انطلقت من أن “مسائل حقوق الإنسان لا يمكن استغلالها تحت أي ظرف من الظروف كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
سيريان تلغراف | وكالات
