أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يحق لأي أحد أن يملي على روسيا كيف ولمن تصدر أسلحة إذا كانت الصادرات لا تتعارض مع عقوبات الأمم المتحدة.
وأكد بوتين يوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول أن عقوبات أحادية أو جماعية خارج إطار الأمم المتحدة وخاصة عقوبات مسيسة لا تمثل قاعدة للقانون الدولي.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تعقد صفقات لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية مع سلطات شرعية فقط، ومن أجل تعزيز القدرات الدفاعية لدول مستقلة وبعد دراسة مستفيضة للوضع في هذه المنطقة أو تلك.
وأضاف أن ليس كل مصدر للأسلحة يقوم بمثل هذا المنهج الدقيق.
وقال بوتين إن روسيا قد صدرت قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول، منتجات عسكرية بمبلغ يقارب 10,7 مليار دولار، ما يشكل 80% من خطة عام 2012 الحالي، داعيا إلى الحفاظ على توجه زيادة الصادرات العسكرية.
وقال الرئيس الروسي إن هناك تنافسا شديدا في سوق الأسلحة العالمية وبالتالي يجب استخدام مناهج جديدة بمرونة وسرعة أكبر، مضيفا أن روسيا تحتل المكانة الثانية في هذه السوق من حيث حجم الصادرات وتتمسك بالتزاماتها وسمعتها كشريك مسؤول.
ودعا بوتين إلى إنتاج معدات عسكرية في روسيا باستخدام التكنولوجيات الأجنبية، مشيرا إلى أنه يجب استخدام آليات التعاون العسكري التقني بفعالية لتطوير صناعة الأسلحة الروسية.
وأضاف أن شراء الأسلحة الأجنبية دون استيعاب عملية إنتاجها في روسيا أمر غير مجد.
وأمر بوتين برفع مستوى التعاون العسكري التقني مع دول مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وفيتنام إلى مستوى جديد نوعيا، مشيرا إلى تنامي القدرات الصناعية والعلمية التكنولوجية لهذه الدول.
وأضاف أنه يقصد تعزيز التعاون الإنتاجي والعلمي وإنشاء منظومات فعالة للخدمات وأعمال الصيانة وكذلك الدخول المشترك لأسواق دول ثالثة.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الصين والهند وكذلك فيتنام هي دول شريكة تقليديا لروسيا في مجال التعاون العسكري، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون مع البرازيل وجنوب إفريقيا.
وشدد بوتين على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجين الروس، قائلا إنه يجب حماية كل الماركات الروسية المعروفة عالميا من تصنيع نماذج منها بدون ترخيص.
سيريان تلغراف | وكالات
