الآلاف يتظاهرون احتجاجا على اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة اليونانية

دفع تزايد الضغوط على اليونان لاتخاذ مزيد من اجراءات التقشف، النقابات العالمية إلى تنظيم تظاهرات تندد بالضغوط الممارسة على اليونان وحكومتها الائتلافية.

وتظاهر اكثر من 20 الف شخص في اثينا وسالونيكي في ظل اضراب عام لمدة 24 ساعة، احتجاجا على سلسلة الاجراءات التقشفية الجديدة التي فرضها دائنو البلاد.

وكان الحشد الاكبر من انصار النقابة المؤيدة للشيوعيين “جبهة نضال العمال”. واحصت الشرطة بالاجمال 20 الف شخص في شوارع كبرى مدينتي البلاد اثينا وسالونيكي شمالا.

وتظاهر حوالى 200 من القوميين وحاولوا علم المانيا وعلما نازيا امام مبنى البرلمان في اثينا، ولكن الشرطة ابعدتهم بعد ان حاولا الدخول الى فناء البرلمان في ساحة سينتاغما.

وتحت لافتات تقول “لا لصرف موظفي القطاع العام” و”لا لخفض الحد الادنى للاجور” و”لا لتقليص رواتب التقاعد الاضافية” واصل المتظاهرون احتجاجهم على الاصلاحات التي طلبها الدائنون الثلاثة وهم منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

فمقابل تعهد اليونان بتطبيق تلك الاجراءات اكد هؤلاء استعدادهم لتقديم قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على الاقل بعد 110 مليارات منحت في ايار/مايو 2010.

ولضمان الحصول على المساعدات الاوروبية التي ستجنب البلاد احتمال التخلف عن التسديد اعتبارا من شهر اذار/مارس، ترمي الحكومة الى تطبيق اقتطاعات اضافية نسبتها 5,1% من اجمالي الناتج الداخلي بما يوازي حوالى 3,3 مليارات دولار.

لكن اليونانيين الذين سبق ان قبلوا باجراءات التقشف الاولى المطبقة منذ ربيع 2010 رفضوا العرض الأخير، ودعوا الى الإضراب.

وشمل اضراب الثلاثاء المدارس والوزارات والمستشفيات ووسائل الاعلام الرسمية والمصارف كما توقفت وسائل النقل في المدن كقطارات الانفاق والحافلات عن العمل.