الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تدفع عقوباته الجديدة إيران إلى الحوار حول برنامجها النووي
قال مصدر دبلوماسي للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، إن الاتحاد أقر حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران في محاولة لدفعها نحو بدء حوار حول القضايا الجوهرية.
وأوضح المصدر أن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا على المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على صادرات الغاز الإيراني الى أراضيه.
وذكر الدبلوماسي أن العقوبات ستؤثر في عدد من مجالات الاقتصاد الإيراني بما فيها الطاقة والتجارة والمالية والاتصالات اللاسلكية.
وقال الدبلوماسي: “من المقرر أن تحد العقوبات من إمكانيات إيران في مجال تطوير برنامجها النووي وأن تدفعها إلى بدء حوار غني المضمون مع المجتمع الدولي حول القضية”.
كما قرر الاتحاد الأوروبي توسيع القائمة السوداء للمسؤولين والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، إذ ستضاف إليها نحو 30 شركة ومؤسسة إيرانية جديدة.
ويتهم الاتحاد الأوروبي هذه المؤسسات بالمشاركة في تمويل النظام الإيراني أو برنامجه النووي.
كما تمنع العقوبات الجديدة شركات الطاقة الأوروبية من توقيع عقود مع إيران لشراء الغاز. أما البنوك فلا يسمح لها بإجراء أية معاملات مع البنوك الإيرانية باستثناء دفع قيمة مشتريات المواد الإنسانية بما فيها الأغذية والأدوية.
كما تفرض العقوبات قيودا على الشركات الأوروبية فيما يخص التجارة مع الشركات الإيرانية في مجال الاتصالات. بالإضافة الى ذلك تمنع العقوبات جميع الدول الأوروبية من تصدير تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.
سيريان تلغراف | وكالات
