شددت السلطات السويسرية القوانين المعنية بغية منع إعادة تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات والاشتباكات، جاء ذلك بعد العثور على قنابل سويسرية الصنع في سورية.
ووافقت الحكومة السويسرية يوم 10 اكتوبر/تشرين الأول الأربعاء على تعديل قانون تصدير العتاد الحربي، حيث سيتعين على المستوردين الأجانب للأسلحة السويسرية التعهد كتابيا بعدم تصدير أو بيع أو منح او إعارة الأسلحة دون موافقة السلطات السويسرية على ذلك.
وتأتي الخطوة السويسرية بعد تحقيق بين أن الامارات أعطت الأردن قنابل كانت سويسرا قد باعتها لها في الأصل في عامي 2003 و2004 وتم نقلها فيما بعد إلى سورية حيث تدور الاشتباكات بين المسلحين والجيش.
ويعطي التعهد الكتابي، الذي يجب أن يوقعه مسؤول كبير بوزارة الخارجية، الحق لسويسرا بإجراء عمليات تفتيش في الموقع بعد شحن الأسلحة. ويدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
ودفعت نتائج التحقيق الحكومة السويسرية يوم 21 سبتمبر/أيلول إلى مطالبة الامارات بضمان عدم إعادة تصدير أسلحة استوردتها من سويسرا. كما ينطبق التغيير على الدول الأخرى أيضا.
وكانت مادة قد أدخلت في القانون السويسري عام 2006 تقضي بمنع إعادة التصدير بوجه عام. وقالت متحدثة باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادي السويسرية إن التغيير القانوني هدفه ضمان التزام اتفاقات الشراء بالقانون.
سيريان تلغراف | وكالات
