احمدي نجاد يدعو الى إصلاح مجلس الامن الدولي

أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان مجلس الامن الدولي لم يفلح في إحلال العدالة في العالم بسبب تمتع أعضائه المنتقين فقط بحق النفض، مما يسفر عن انتهاك حقوق وحريات أمم أخرى. أدلى الرئيس الايراني بهذا التصريح في نيويورك أمام اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة بشأن سيادة القانون الاثنين 24 أيلول.

وأشار أحمدي نجاد الى ان “حق الفيتو الذي يتمتع به بعض أعضاء المجلس (على اساس انتقائي على حساب أمم أخرى) ليس مشروعا، ولذلك فان مجلس الامن لم يتوصل الى تحقيق العدالة وضمان السلام والأمن في العالم”.

ودعا أحمدي نجاد الى الاصلاح الجذري لمجلس الامن، مشددا على انه “يجب أن تتمتع كافة الدول بفرص متساوية للمشاركة في ادارة العالم وبلورة الأحكام والقرارات الدولية”.

وأكد الرئيس الايراني انه “لابد ان يُطبّق القانون بصورة متساوية بين الجميع”، موضحا ان “حق الامتياز العنصري المفروض في مجلس الأمن وحق الفيتو وأصحاب بعض الحقوق ليست لديها شرعية، ولذا يعجز مجلس الأمن الدولي ان يطبق العدالة ويحل السلام المستدام في العالم”.

وشدد الرئيس على انه ينبغي على کافة الحكومات ان تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بصورة متساوية، ويجب ان تُحترم حقوق الحكومات والشعوب الشرعية والقانونية.

ودعا الى “الحفاظ على أصول العدالة في تشريع القانون وتطبيقه”، محذرا من “حظر التهديد واستخدام القوة في العلاقات الدولية”.

وفي تطرقه الى الملف النووي، ذكر الرئيس ان “بعض أعضاء مجلس الامن الذين يملكون حق الفيتو اختاروا الصمت بشأن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني الزائف في الوقت الذي يضعون فيه العقبات أمام التقدم العلمي لدول أخرى”.

وأكد الرئيس الايراني ان الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان تتمتع بصلاحيات أكبر، داعيا الى “اعادة مكانتها الحقيقية کأعلى أرکان منظمة الأمم المتحدة”.

هذا وقد وصل أحمدي نجاد الى نيويورك الاحد للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية العامة للامم المتحدة، ويتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة يوم غد الاربعاء. ويحضر الرئيس الايراني اجتماعات الجمعية العامة بشكل منتظم منذ توليه منصبه في عام 2005.

سيريان تلغراف | ايسنا