زيادة كمية الدفعة الأولى من المازوت لسكان دمشق إلى 400 لتر
اقترحت “محافظة دمشق” و”شركة محروقات” زيادة كمية الدفعة الأولى من مادة المازوت التي من المحتمل توزيعها في 22 من الشهر الجاري على الأسر في دمشق بشكل خاص إلى 400 ليتر، مع إبقاء الكميات المحددة في بقية المحافظات الأخرى على حالها دون أي تعديل، وذلك مراعاة لطبيعة المحافظة وأولوية قطاعاتها في الحصول على المادة.
وأكد عضو مكتب تنفيذي “محافظة دمشق” عدنان الحكيم لموقع “سيريانديز” الالكتروني، “أن محافظة دمشق وشركة محروقات توصلتا خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء الماضي إلى أن كمية 200 لتر من مادة المازوت التي ستوزع على الأسر قبل نهاية الشهر الجاري قليلة مقارنة بالطبيعة الخاصة التي تتميز بها محافظة دمشق عن باقي المحافظات الأخرى، وذلك من حيث كونها العاصمة بالدرجة الأولى، كذلك طبيعتها الاجتماعية وأبنيتها السكنية التي تتجاوز البعض منها في أماكن معينة أكثر من 12 طابق الأمر الذي سيؤثر سلباً على عملية التوزيع، ناهيك عن الأولوية التي تحظى بها القطاعات الخدمية الموجودة ضمن المحافظة، ومنها ” القطاع العام والأفران والمشافي وغيرها من المنشآت”.
وكان مجلس الوزراء ناقش مؤخراً احتياجات الأسر من مادة المازوت لفصل الشتاء القادم ووافق في هذا المجال على بيع كل أسرة 200 ليتر من المازوت كمرحلة أولى وطلب من وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وأشار الحكيم إلى أن اللجنة التي ضمت كلاً من مدير محروقات دمشق علي غانم، ومدير محروقات ريف دمشق منصور طه، ومدير التشغيل والصيانة في محروقات عيسى عيسى، وغسان زرزور مدير دائرة العمليات، توصلت في نهاية الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات، أهمها، تحديد الكميات اللازمة للأولويات التي تحظى بها قطاعات محافظة دمشق بـ20 طلب يومي من مادة المازوت أي ما يعادل 800 ألف لتر، كذلك تحديد الدفعة الأولى لكل أسرة في محافظة دمشق بـ400 لتر.
مشيراً إلى أن كمية 200 لتر التي حددت في بادئ الأمر لم تراع مسألة قدوم الكثير من العائلات والأسر من خارج دمشق لتقطن في أحيائها، لذلك فإن كمية 200 لتر كدفعة أولى لن تكون كافية لكل أسرة، وبالتالي فإن بقاءها سيدفع إلى شراء المادة من السوق السوداء، فضلاً عن للصعوبات التي سيتكبدها كل صهريج في عملية التعبئة في المرة الأولى والعودة للتعبئة مرة أخرى، مشيراُ إلى أنه تم رفع تلك المقترحات إلى وزارة النفط أملاً بالموافقة عليها.
سيريان تلغراف | الاقتصادي
